ليبيا.. فريق مكلف من النائب العام يحصر الديون بالمملكة الأردنية
أفاد المكتب الإعلامي بالسفارة الليبية بالأردن اليوم الاثنين أن فريق صندوق التأمين الصحي المكلف من النائب العام في ليبيا، قد أنجز مهامه المتعلقة بحصر الديون المالية المتراكمة على الدولة الليبية في المملكة الأردنية.
وأوضح المكتب الإعلامي للسفارة أن السفير الليبي عبد الباسط البدري قد وجه نائبه بمتابعة عمل الفريق المكلف من النائب العام منذ وصوله للعاصمة الأردنية عمان ومباشرة مهامه المسندة إليه.
وعبرت السفارة الليبية في الأردن عن تقديرها للنائب العام " الصديق الصور" لاهتمامه بالقضايا المرتبطة بمصالح الدولة الليبية والمواطنين من أجل الحفاظ على المال العام.
وفي وقت سابق، بحث رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي،مع تجمع نواب مصراتة في طرابلس خلال لقاء تناول فيه كيفية التعامل مع حالة الانسداد السياسي والبحث في خيارات الوصول الى انتخابات برلمانية ورئاسية موحدة.
وقال ابوالقاسم قزيط، منسق تجمع نواب مصراتة،أن التجمع ناقش حالة الاستعصاء التي تواجه البعثة الاممية في جمع الفرقاء على طاولة خماسية، وناقش التجمع كيفية الدفع بحلول سياسية ليبية بعد تعثر المبادرة الاممية.
وفي ختام اللقاء وجه التجمع الى رئيس المجلس الرئاسي دعوة،لزيارة مدينة مصراتة باعتبار المجلس على مسافة واحدة من كل الاطراف الليبية،وبكونه ممثل السلطة السياسة العليا في البلد.
الدبيبة وعمداء بلديات الساحل الغربي يبحثون مشاكل القطاعات الخدمية
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، مع عمداء بلديات الساحل الغربي في ليبيا، الصعوبات التي تواجه البلديات في أداء مهامها لتقديم الخدمة للمواطنين.
ووفق منصة حكومتنا، فقد قدم عمداء البلديات في ليبيا، عددا من المشاكل التي تواجههم، خاصة في القطاع الصحي والتعليمي، إلى جانب تحديات الوضع الأمني ودعم مديريات الأمن لأداء دورها في استقرار البلديات والقضاء على الجريمة والتهريب.
كما رفض العمداء في ليبيا، الإجراءات المتخذة بشأن إنشاء أجسام غير شرعية من جهات غير قانونية بهدف إثارة الفتن وزعزعة الأمن، وفق المنصة.
ووجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، خلال الاجتماع الوزارات والأجهزة التنفيذية، بضرورة وضع جدول زمني للمشروعات الجاري تنفيذها ببلديات الساحل الغربي.
وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، على ضرورة التركيز على المشروعات الخدمية، والتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع في جهودهما لمحاربة التهريب والجريمة والتواصل المستمر بين كافة، ومع مؤسسات الدولة لمعالجة كل المختنقات التي تواجه البلديات.
