فلسطين تدعو المؤسسات الدولية لاتخاذ ما يلزم لوقف الإبادة الجماعية في غزة
دعت دولة فلسطين الدول والمؤسسات الدولية كافة إلى اتخاذ كل ما يلزم من أجل وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى وقف التدمير ومنع القتل واسع النطاق في قطاع غزة، خاصة بمدينة رفح.
وأكدت دولة فلسطين أن على الدول أن تتدخل بصورة طارئة لوقف شلال الدم، والوقوف أمام التزاماتها الدولية بما فيها اتفاقيات جنيف، ووفق ما أمرت به محكمة العدل الدولية من إجراءات احترازية، بما فيها فرض عقوبات ومنع تصدير وتوريد السلاح لإسرائيل.
وأشارت إلى أن قطاع غزة قد أضحى اليوم أشبه بالمذبح، بسبب القتل واسع النطاق والممنهج وفرض المجاعة كأسلوب حرب، والتهجير القسري لأكثر من مليون ونصف فلسطيني، نصفهم من الأطفال، إلى مدينة رفح، وتعرضهم لأكثر الجرائم وحشية وهمجية على الإطلاق.
وشددت على أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وأولئك الذين يمنحونها غطاء دبلوماسيا وعسكريا أو سياسيا، هم متواطئون في جريمة الإبادة الجماعية، وعليهم أن يتوقفوا عن انتهاك أحكام اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، وعن تحدي التزاماتهم وفق القانون الدولي وما قضت به محكمة العدل الدولية.
وأكدت دولة فلسطين أنه يقع على عاتق زعماء وقادة العالم واجب تاريخي في منع إسرائيل من ارتكاب جرائم مروعة وعواقب وخيمة، من خلال هجومها العسكري البري على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن التعبير عن القلق دون اتخاذ إجراءات حازمة وفعالة هو فشل أخلاقي قبل أن يكون فشلا سياسيا.
منظمة العفو الدولية تصف الهجمات الإسرائيلية على غزة بالعشوائية
قالت منظمة العفو الدولية، إن الأدلة الجديدة التي جمعتها المنظمة عن الهجمات الاسرائيلية غير القانونية في قطاع غزة، تظهر مواصلة القوات الإسرائيلية الاستهتار بالقانون الدولي الإنساني والقضاء على عائلات بأكملها مع الإفلات التام من العقاب، داعية إلى التحقيق في هذه الهجمات على أنها جرائم حرب.
وأضافت المنظمة في بيان اليوم الاثنين، أنها حقَّقَت في أربع غارات إسرائيلية على محافظة رفح، شُنَّت ثلاث منها في كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية، وواحدة في كانون الثاني 2024، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 95 مدنيًا، من بينهم 42 طفلًا.
وأوضح البيان أنه "لدى شن اسرائيل هذه الهجمات على رفح، كان من المفترض أن تكون المحافظة الواقعة في أقصى جنوب غزة، المنطقةَ الأكثر أمانًا في القطاع، بيد أن القوات الإسرائيلية تستعد حاليًا لتنفيذ عملية برية فيها. ومن المرجح أن يكون لمثل هذه العملية عواقب وخيمة على أكثر من مليون شخص محصورين في مساحة تبلغ 63 كيلومتراً مربعاً عقب موجات متتالية من التهجير الجماعي".
واكدت منظمة العفو الدولية "أنها لم تجد في الغارات الأربعة، أي مؤشر على أنه يمكن اعتبار المباني السكنية المستهدفة أهدافاً عسكرية مشروعة أو أن أشخاصاً في المباني المستهدفة كانوا أهدافًا عسكرية، مما يثير المخاوف بأن هذه الغارات كانت هجماتٍ مباشرةً على المدنيين، وبالتالي يجب التحقيق فيها على أنها جرائم حرب".
ووصفت المنظمة الهجمات الاسرائيلية بالعشوائية وقالت "نعتبر الهجمات العشوائية التي تقتل وتصيب المدنيين جرائم حرب.
وتشير الأدلة التي جمعتها منظمة العفو الدولية أيضاً إلى أن الجيش الإسرائيلي تقاعس عن تقديم تحذير فعال، بل أي شكل من أشكال التحذير، على الأقل للأشخاص المقيمين في المواقع التي قُصفت، قبل شن الهجمات".
