الغرفة التجارية في بورصا التركية تسعى لإنشاء منطقة صناعية في مصر
أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصا التركية تسعى لإنشاء منطقة صناعية في مصر.
العلاقات التجارية والصناعية بين مصر وتركيا
وبحسب بيان صادر عن الوزارة فأن الغرفة تهدف لإقامة المنطقة على غرار المنطقة الصناعية القائمة في بورصا والمتخصصة في مجالات المنسوجات والسيارات والألومنيوم والآلات والمعدات والتكنولوجيات المتقدمة.
وقال وزير التجارة والصناعة أحمد سمير في البيان: “إن الغرفة تهدف إلى أن تكون هذه المنطقة محورا للتصدير من مصر لأسواق أوروبا والولايات المتحدة والخليج وأسواق شمال إفريقيا، وفق وكالة أنباء العالم العربي”.
جاء ذلك عقب لقائه مع إبراهيم بوركاي رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصا ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية.
وكشف الوزير المصري أنه يجري حاليا دراسة الإمكانيات المتاحة أمام الغرفة لإقامة هذه المنطقة الصناعية واختيار المنطقة الجغرافية الملائمة لاحتياجات ومتطلبات الشركات أعضاء الغرفة التجارية بما يسهم في توفير التكلفة وتحقيق أقصى استفادة للشركات.
وبحسب البيان قال رئيس الغرفة التجارية: إن الغرفة تعد أكبر غرفة تجارية وصناعية في تركيا وتضم 55 ألف عضو وتشكل الصناعة نحو 50% من أنشطتها، مشيرا إلى أن حجم استثمارات المنطقة الصناعية في بورصا والممتدة على مساحة 10 ملايين متر مربع يبلغ 25 مليار دولار.
ومن ناحية أخرى، يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر غدا الأربعاء للقاء نظيره عبدالفتاح السيسي في زيارة رسمية بما يفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين ويعزز العلاقات التجارية والاقتصادية لآفاق أوسع.
وقال حمادة العجواني نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية التركية إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين قوية وراسخة وتشهد تناميا ملحوظا وهو ما يشكل فرصة كبيرة لتحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة.
وأضاف أن معدلات التجارة المتبادلة بين مصر وتركيا خلال عام 2022 حققت زيادة غير مسبوقة منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2022 نحو 7.1 مليار دولار.
وأوضح أن مصر وتركيا تستهدفان الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن مصر تركز على تصدير المنتجات الزراعية والكيماويات والمنتجات المعدنية إلى تركيا، بينما تستورد مصر من تركيا السلع الاستهلاكية والآلات والمعدات.
