مباحثات تركية لإنشاء منطقة صناعية في مصر

عقد  أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع إبراهيم بوركاي رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصا ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية لبحث خطة الغرفة لإنشاء منطقة صناعية تركية في مصر، حضر اللقاء الوزير المفوض تجاري/ يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري. 

وقال الوزير إن الغرفة ترغب في إقامة هذه المنطقة في مصر على غرار المنطقة الصناعية القائمة في مدينة بورصا والمتخصصة في مجالات المنسوجات والسيارات والألومنيوم والآلات والمعدات والتكنولوجيات المتقدمة، لافتاً إلى أن الغرفة تسعى للاستفادة من المزايا الكبيرة التي يتيحها الاستثمار بالسوق المصري مثل الموقع الجغرافي المتميز والحوافز المقدمة من الدولة للاستثمار ومصادر الطاقة المتوفرة ذات الأسعار التنافسية.

وأوضح سمير أن الغرفة تستهدف أن تكون هذه المنطقة محوراً تصديرياً من مصر لأسواق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والخليج العربي وأسواق شمال إفريقيا لا سيما وأن مصر ترتبط بهذه الأسواق باتفاقيات تجارة حرة تسهم في النفاذ السريع للمنتجات التركية لهذه الأسواق، لافتاً إلى أن هذه المنطقة ستكون جاذبة لمختلف المستثمرين الأتراك المهتمين بضخ استثمارات بالسوق المصري.

وأشار الوزير إلى أنه جاري حالياً دراسة الإمكانيات المتاحة أمام الغرفة لإقامة هذه المنطقة الصناعية واختيار المنطقة الجغرافية الملائمة لاحتياجات ومتطلبات الشركات أعضاء الغرفة التجارية بما يسهم في توفير التكلفة وتحقيق أقصى استفادة للشركات.

ومن جانبه أوضح  إبراهيم بوركاي رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصا ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية أن الغرفة تعد أكبر غرفة تجارية وصناعية في تركيا وتضم 55 ألف عضو وتشكل الصناعة نحو 50% من أنشطتها، لافتاً إلى أن حجم استثمارات المنطقة الصناعية بمدينة بورصا التركية تبلغ 25 مليار دولار وذلك على مساحة 10 مليون متر مربع.

حجم التبادل التجاري

كما استعرض أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أحدث تقرير صادر عن جهاز التمثيل التجاري بشأن تطور العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا خلال عام 2023. 

وقال الوزير  في بيان اليوم إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2023 نحو 5,875 مليار دولار حيث شهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعاً كبيراً وسجلت 2,934 مليار دولار مقارنةً بحوالي 2,288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28%، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023 ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر.

ولفت إلى أن أبرز الصادرات المصرية للسوق التركي خلال عام 2023 شملت المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات، والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية.

وأوضح سمير أن الواردات السلعية من تركيا سجلت انخفاضاً ملموساً خلال عام 2023 حيث بلغت 2,941 مليار دولار مقارنةً بحوالي 3,573 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 17.68%، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت في تراجع عجز الميزان التجاري بين البلدين إلى 7 مليون دولار عام 2023 مقارنةً بنحو 1,285 مليار دولار خلال عام 2022.

وأشار الوزير إن مصر وتركيا ترتبطان بعلاقات ثنائية وطيدة تقوم على تحقيق المصلحة المشتركة لاقتصادي البلدين وللشعبين المصري والتركي على حد سواء، مؤكداً حرص الحكومة على جذب مزيد من الاستثمارات التركية للعمل بالسوق المصري والاستفادة من الخبرات الصناعية التركية المتطورة وكذا من فرص الاستثمار المتميزة المتاحة في مصر.

ونوه سمير أن الاستثمارات التركية في مصر تخطت 2.5 مليار دولار حتى نهاية إبريل الماضي ويتركز أغلبها في المجال الصناعي وخاصة  قطاعات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، والمنتجات الكيماوية، والمنتجات الزجاجية، وإعادة التدوير، هذا بخلاف استثمارات كبيرة في مجال السياحة والمطورين الصناعيين، لافتا أن الفترة الأخيرة شهدت حراكاً كبيراً وإقبالاً من المستثمرين الأتراك على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري لا سيما في ظل ازدهار العلاقات الثنائية بين البلدين مؤخرا ونشاط الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلدين.