جوهانسبرج تواصل انتفاضتها.. و"العدل الدولية" تتأهب لمعركة جديدة ضد إسرائيل

على غرار الدعوى التي حركتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية، بشأن مجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المدنيين الأبرياء في غزة، لم تتوان حكومة جنوب إفريقيا عن التحرك مُجددًا وتقديم طلب جديد أمام المحكمة الكائنة في لاهاي، بشأن نوايا إسرائيل المُعلنة لاجتياح رفح التي ينزح إليها مليون ونصف فلسطيني، في انتهاك صريح لأوامر المحكمة التي تقضي بإلزام حكومة إسرائيل، بحماية المدنيين الفلسطينيين ومنع مقتلهم في الصراع.

وفي 26 يناير المُنصرم، قضت المحكمة بأن على إسرائيل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية في غزة وتقديم تقرير عنها في غضون شهر.

وسبق أن رفعت جنوب أفريقيا قضية انتهاك إسرائيل المحتمل لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها إلى محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر 2023.

وأشارت ملفات القضية إلى أنه يمكن وصف تصرفات السلطات الإسرائيلية بأنها عمل الإبادة الجماعية لأنها تستند إلى نية محددة «لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من المجموعة الوطنية والعنصرية والإثنية الفلسطينية الأوسع».

قلق جنوب أفريقي

وأعربت جنوب أفريقيا في طلبها الجديد، عن شعورها بقلقٍ بالغ إزاء الهجوم العسكري في رفح واحتمال حدوث أعمال قتل على نطاق واسع، وتسعى إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات من جانب محكمة العدل الدولية

وقالت الإدارة الرئاسية إن حكومة جنوب أفريقيا أرسلت طلبا عاجلا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الإجراءات الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة

لتضيف الرئاسة الجنوب أفريقية: «تقدمت حكومة جنوب أفريقيا بطلب عاجل إلى محكمة العدل الدولية للنظر فيما إذا كان القرار الذي أعلنته إسرائيل بتمديد عملياتها العسكرية في رفح، التي تعتبر الملاذ الأخير للناجين في غزة، يتطلب من المحكمة أن وقالت في بيان لها:»إنها تستخدم سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات الوشيكة لحقوق الفلسطينيين في غزة«.

ويؤكد الطلب أن للمحكمة الحق في أن تقرر في أي وقت «ما إذا كانت ظروف القضية تتطلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة التي ينبغي اتخاذها أو الالتزام بها من قبل أي من أطراف النزاع أو جميعها».

وفي سياق متصل، شددت حكومة جنوب أفريقيا، على أنها تشعر بقلق بالغ من أن الهجوم العسكري غير المسبوق ضد رفح، كما أعلنته دولة إسرائيل، قد أدى بالفعل وسيؤدي إلى المزيد من الخسائر الكبيرة».

وأشارت إلى أن «القتل على نطاق واسع والأذى والدمارـ سيكون هذا انتهاكًا خطيرًا وغير قابل للإصلاح لكل من اتفاقية الإبادة الجماعية وأمر المحكمة الصادر في 26 يناير 2024».

وأضافت الإدارة الرئاسية أن «جنوب أفريقيا تثق في أن هذه المسألة ستحظى بالأهمية اللازمة في ضوء عدد القتلى اليومي في غزة».