الرئيس البرازيلي يصل القاهرة في جولة تشمل مصر وإثيوبيا
استقبل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الأربعاء، الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا ، في زيارة رسمية للقاهرة يلتقي خلالها مع عدد من المسئولين ويزور مقر جامعة الدول العربية.
جولة إفريقية للرئيس البرازيلي تشمل مصر وإثيوبيا
وتأتي زيارة الرئيس البرازيلي، خلال جولة إفريقية تشمل مصر وإثيوبيا، فى الفترة من 14 إلى 18 فبراير لتعزيز الأجندة الدولية للبرازيل مع الدول الإفريقية، سعياً إلى توسيع التحالفات من خلال أجندة جنوبية مشتركة مؤيدة للعالمية.
وبحسب ما ذكرت مصادر مطلعة بالمطار، فقد وصل رئيس البرازيل والوفد المرافق له وتم استقباله باستراحة رئاسة الجمهورية بالمطار.
ومن جانبه، صرح أمين شؤون أفريقيا والشرق الأوسط بالخارجية البرازيلية، كارلوس سيرجيو سوبرال دوارتي، أن هناك تطابقا بين الأجندة الدولية للبرازيل وأجندة الدول الأفريقية.
وقال دوارتي: "إن المشاركة الأكبر للدول النامية في قرارات المنظمات الدولية تعد طموحًا مهمًا، ليس فقط للبرازيل، ولكن أيضًا للأفارقة، وللدول النامية بشكل عام، والأفارقة يشكلون كتلة مهمة من الأصوات والأصوات".
وعالميا، تدعو البرازيل إلى إجراء إصلاحات في البنوك الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكذلك في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كوسيلة لزيادة تمثيل البلدان في العالم. الجنوب العالمي في هذه الفضاءات.
وأضاف أمين شؤون أفريقيا والشرق الأوسط أن هذه الرحلة ذات طبيعة سياسية أكثر وتعكس الأولويات التي أعطاها الرئيس لولا للسياسة الخارجية البرازيلية.
العلاقات بين مصر والبرازيل
تعد العلاقات المصرية البرازيلية ذات خصوصية تاريخية وحضارية تمثلت في اللغة والعادات والتقاليد، فضلاً عن أن البلدين لديهما إرث عربي وأفريقي وإسلامي ممتد عبر الجذور، وفي وقتنا الحاضر يجب أن تلعب تلك الروابط رأس الرمح في التكامل العربي واللاتيني والإسلامي بمجالاته المختلفة.
من الجدير ذكره أن تجربة البرازيل تمثل واحدة من النماذج التنموية الفريدة على مستوى العالم والعنصر الحاسم في مسار هذه التجربة هو ارتباطها بصدق الإرادة السياسية وتلاحمها مع الشعب والمؤكد أن التعاون المصرى البرازيلى لا زال دون مستوى التطلعات إذا تؤكد الإحصائيات الرسمية أن حجم التبادل التجارى بلغ نحو ثلاثة مليارات دولار. والميزان التجارى يميل لمصلحة البرازيل حيث تستورد مصر من البرازيل بما قيمته نحو 2.7 مليار دولار، في حين تستورد البرازيل من مصر ما قيمته 300 مليون دولار.
يضاف إلى ذلك أن سياسة البرازيل في مراعاة البعد الاجتماعى لم تكن على حساب الأغنياء بل أعطتهم ضمانات كافية للحفاظ على استثماراتهم بل وإرسال رسائل تطمينية للمستثمرين من الخارج بأن الدولة ستصون أموالهم طالما انهم يخضعون للقوانين والتشريعات المنظمة لهذا الاستثمار.
