الإحصاء: 6.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال 2023
أظهرت بيانات جهاز الإحصاء، اليوم الأربعاء، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وصل إلى 6.6 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 7.8 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 15.7%.
وسجل حجم الصادرات المصرية إلى تركيا 3.8 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 4.8 % بينما بلغ حجم الواردات المصرية إلى تركيا 2.8 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 3.8 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 27%.
وكانت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا خلال عام 2023 هي وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 831.6 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 373.7 مليون دولار، وأسمدة بقيمة 357.4 مليون دولار، وحديد وصلب بقيمة 363.5 مليون دولار، وملابس جاهزة بقيمة 243 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 188 مليون دولار.
أما أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا خلال عام 2023 كانت حديد وصلب بقيمة 551.2 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 640 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 169.4 مليون دولار، ومنتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 153.5 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 133.5 مليون دولار إلى جانب ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 100.3 مليون دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 167.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 179.9 مليون دولار خلال عام 2021/ 2022 بنسبة انخفاض قدرها 7.1%.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 29.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 21.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 35.2 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 10.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 9.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.6%.
وسجل عدد سكان مصر 105.9 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان تركيا 85.8 مليون نسمة عام 2023.
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة تركيا طبقــاً لتقديرات البعثة 40 ألف مصري حتى نهاية عام 2022.
محطات في تاريخ العلاقات المصرية التركية
المحطة الأولى: إعادة بناء الثقة بين مصر وتركيا.
- ففى الأشهر الأخيرة كان هناك تحركات مكثفة لوضع أسس إعادة بناء العلاقات المصرية التركية.
- إعلان البلدين في 4 يوليو 2023 رفع مستوى علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء.
- في مارس 2021، أعلن وزير الخارجية التركى السابق مولود تشاويش أوغلو وجود اتصالات دبلوماسية مع مصر على مستويات وزارة الخارجية.
- موافقة البرلمان التركي بالإجماع على اقتراح بإنشاء مجموعة صداقة برلمانية مع مصر.
- تعد مصر تعتبر أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقي.
- فتركيا تعد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام 2023 بقيمة 2 مليار و 943 مليون دولار
المحطة الثانية: مباحثات استكشافية مصرية تركية:
-عقدت أولى هذه الجلسات في مايو 2021.
-في سبتمبر 2021 عُقدت ثاني هذه الجلسات.
-التي ناقشت جملة من القضايا المهمة سواء ما يتعلق بالتطورات التي تشهدها المنطقة، أو ما يتعلق بالمصالح المتبادلة وسبل تعزيزها.
المحطة الثالثة: حضور دبلوماسية "الكوارث":
- ظهرت من خلال تضامن مصر مع تركيا حكومة وشعباً زلزال 9 فبراير المدمر.
-زيارة وزير الخارجية المصري لمدينة مرسين التركية في فبراير لتقديم التضامن والدعم في أعقاب الزلزال.
-أعقبها زيارة عكسية لوزير الخارجية التركي السابق مولود تشاويش أوغلو إلى القاهرة في مارس.
وكانت أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية، أمس الثلاثاء، أن الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصا التركية تسعى لإنشاء منطقة صناعية في مصر.
العلاقات التجارية والصناعية بين مصر وتركيا
وبحسب بيان صادر عن الوزارة فأن الغرفة تهدف لإقامة المنطقة على غرار المنطقة الصناعية القائمة في بورصا والمتخصصة في مجالات المنسوجات والسيارات والألومنيوم والآلات والمعدات والتكنولوجيات المتقدمة.
وقال وزير التجارة والصناعة في مصر أحمد سمير في البيان: “إن الغرفة تهدف إلى أن تكون هذه المنطقة محورا للتصدير من مصر لأسواق أوروبا والولايات المتحدة والخليج وأسواق شمال إفريقيا، وفق وكالة أنباء العالم العربي”.
