تونس تُعفي مواليد ما قبل 2000 من الخدمة العسكرية
في خطوة تاريخية، صادق البرلمان التونسي على مشروع قانون يُعفى مواليد ما قبل 1 يناير 2000 من الخدمة العسكرية، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذه القضية.
يُعاني الجيش التونسي من نقص في أعداده، بينما يُواجه الشباب التونسي، خاصة من هذه الفئة العمرية، صعوبات في حياتهم بسبب عدم تسوية وضعيتهم مع الخدمة العسكرية.
وبحسب وزير الدفاع الوطني عماد مميش، فإن عدد الملفات المتعلقة بالشباب لدى القضاء العسكري بلغ 403 آلاف، مما يشكل عبئًا كبيرًا على النظام القضائي.
يُؤمن مميش أن هذه الخطوة ستُساعد في حل هذه المعضلة، وتُتيح للشباب المشمولين فرصة المضي قدمًا في حياتهم دون قيود.
وأكد مميش على أهمية الخدمة العسكرية، وضرورة توفير الظروف المناسبة للشباب للالتحاق بها، مع تعزيز موارد المؤسسة العسكرية.
من ناحية أخرى، يُعاني الجيش التونسي من نقص في الميزانية وقلة الموارد، مما يُعيق قدرته على استقطاب أكبر عدد من الشباب.
يُعد هذا القانون خطوة إيجابية نحو حل معضلة الخدمة العسكرية في تونس، لكنه لا يُمثل حلاً نهائيًا.
يجب على الحكومة التونسية العمل على معالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة، مثل نقص الموارد، وتوفير بيئة مناسبة للشباب للالتحاق بالخدمة العسكرية.
وكانت دعت نائبة في البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، إلى حل المنتخب الأول لكرة القدم بعد خيبة خروجه من الدور الأول من كأس أمم افريقيا التي تحتضنها كوت ديفوار.
وقالت النائبة زينة جاب الله في جلسة عامة للاستماع لوزير الرياضة كمال دقيش، إن "خيبة الأمل الكبرى للمنتخب لا يحب أن تمر مرور الكرام".
وخرجت تونس من الدور الأول بعد خسارة تاريخية ضد ناميبيا بهدف نظيف وتعادلين ضد مالي وجنوب أفريقيا لتحتل المركز الأخير في المجموعة الخامسة بنقطتين.
وأحدث الخروج صدمة في الشارع التونسي في وقت تواجه فيه تونس مشاكل ترتبط بالبنية التحتية للملاعب، كما يقبع رئيس اتحاد الكرة وديع الجريء منذ أشهر في السجن للتحقيق في شبهات فساد تلاحقه.
وقالت النائبة في كلمتها أمام البرلمان: "يجب حل هذا المنتخب ولا نريده أن يشرفنا في المرات القادمة لا في محافل إقليمية ولا افريقية أو عالمية".
وأضافت: "يجب تكوين منتخب جديد يدافع عن العلم التونسي".
وكان اتحاد الكرة أعلن استقالة مدرب المنتخب جلال القادري وفتح الباب لقبول ترشحات لخلافته في المنصب.
نواب تونس يناقشون انضمامها إلى اتفاقية "بودابست"
وفي وقت سابق، ناقش مجلس نواب الشعب التونسي مشروع قانون أساسي يتعلق بانضمام تونس الى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية "بودابست لعام 2001.
ويأتي ذلك خلال جلسته أمس، ليمنحها الفرصة للمساهمة في دعم المجهود الدولي لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات المعلومات والاتصال في ظل صبغتها العابرة للحدود.
وجاءت إحالة مشروع القانون لجلسة عامّة بالبرلمان التونسي في ظل تأكيد وثيقة شرح الأسباب المرافقة له، على أن تونس سعت الى تطوير الأطر القانونية الخاصة بالجرائم الإلكترونية، وبعد تضمين تلك الظاهرة بالمجلة الجزائية منذ عام 1999، وبهدف تفادي نقائص مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
