تهديدات بإيقاف منشأة في ليبيا تمد إيطاليا بالغاز
هدّد جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الغربية في ليبيا، بإيقاف تدفق الغاز من مجمع مليتة النفطي وإغلاق كافة المنشآت النفطية في ليبيا، في حال عدم تنفيذ الحكومة قرارات الزيادة في رواتبهم ومنحهم حقوقهم المتفق عليها.
وقال جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الغربية في ليبيا، في بيان مصور من أمام مقر المجمع الواقع شرق مدينة زوارة غرب البلاد، إن منتسبيه يعانون التهميش والاستبعاد ويعملون في ظروف عمل صعبة وسيئة، رغم وعود المسؤولين بتمكينهم من كافة مستحقاتهم، مشيراً إلى أن قرار قفل الصمام الرئيسي لخط الغاز لمجمع مليتة للنفط، جاء بعد سدّ كل الطرق أمامه.
وأوضح جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الغربية في ليبيا، أن عملية الإقفال ستتم تدريجياً، على أن يتم التنسيق مع باقي منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية في كافة أنحاء البلاد حتى يطال الإغلاق بقية الحقول والموانئ والمجمعات النفطية خلال الأيام القادمة، في صورة عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.
والمجمع هو مركز تصدير الغاز الليبي إلى إيطاليا عبر خط أنابيب الغاز “جرينستريم”، ويضم مرافق معالجة للخام على مساحة تقارب 355 هكتاراً، بالإضافة إلى خزانات للنفط الخام والمنتجات السائلة الأخرى.
وأيّ توقيف يطال هذا المجمع، من شأنه أن يعطلّ إمدادات الغاز نحو إيطاليا، التي تشرف على هذه المنشأة النفطية بالشراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا.
وإغلاق المواقع والحقول النفطية، أمر متكرر في ليبيا، خاصة في منطقة الجنوب الغنية بالنفط والفقيرة في الخدمات، بسبب الاحتجاجات التي تطالب بتحسين ظرف العيش، أو بسبب الصراع السياسي على الثروة النفطية وعائداتها المالية.
قرارات عاجلة بشأن زليتن
وسبق أن أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب في ليبيا، أسامة حمّاد، قرارات عاجلة بشأن زليتن، من بينها إعلان حالة الطوارئ، وتخصيص 10 ملايين دينار للبلدية، تخصص للطوارئ، (الدولار يساوي 4.82 دينار في السوق الرسمية)، بالإضافة إلى عقد إنشاء شبكة رشح وتصريف في المحال المتضررة بقيمة 16 مليون دينار.
وقال رئيس مركز البحوث بالجامعة الأسمرية، مصطفى البحباح، لـ«الشرق الأوسط»، إن الوضع في المدينة «لا يزال على ما هو عليه؛ بل إن الأزمة تتفاقم»، وأوضح أن بعض المواطنين هناك «تركوا منازلهم، والدولة غائبة، والبلدية لا تملك ميزانيات لتسكينهم أو دعم المتضررين منهم».
ووصلت الأضرار إلى محطات الكهرباء في زليتن، وقال المتحدث باسم الشركة، وئام التائب، إن 8 محطات فرعية ومحطتين رئيسيتين تضررت بسبب ارتفاع المياه الجوفية في المدينة.
الشركة العامة للمياه تزيل نحو 5 آلاف متر مكعب من المياه يومياً
ومن جهته، قال محمد أرخيص، مسؤول لجنة الطوارئ بمدينة زليتن في ليبيا، إن الشركة العامة للمياه تزيل نحو 5 آلاف متر مكعب من المياه يومياً، بواسطة الشاحنات المخصصة لذلك، وتحدث عن وجود مقترح قيد الدراسة حالياً لبناء غرف خرسانية لتجميع المياه، ونقلها عبر خط إمداد رئيسي يقارب طوله نحو 5 آلاف متر يصب في البحر.
ولمقاومة أي أوبئة بيئية بسبب تجمع المياه أسفل البيوت وفي الساحات، أعلنت البلدية في ليبيا عن استمرار التطعيمات، والكشف على طلاب المدارس المتضررة من ارتفاع منسوب المياه، مشيرة إلى إطلاق حملة توعية تشمل توزيع المطويات، وتوعية الطلاب بمخاطر استعمال المياه الملوثة، والابتعاد عن البرك والمستنقعات. كما انطلقت حملة لتوزيع مياه الشرب على المناطق المتضررة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في البلدية.
وقال المكي جبريل الذي تضرر منزله بشكل كبير جراء المياه الجوفية المتدفقة: «لقد تشققت خزانات مياه الصرف الصحي، وأصبحت المياه تخرج منها، ولهذا نحن الآن لن نركِّز على خزانات المياه أو الصرف الصحي؛ بل نبحث عن أضرار قواعد المنازل والهبوط الأرضي. وهذا ما نخاف منه».
أما محمد عبد الملك الذي اضطر لوقف أعمال بناء منزله بسبب تدفق المياه الجوفية، فقال من جهته: «بدأت البناء في منزلي؛ لكن لم أستطع أن أكمل بسبب المياه التي خرجت من الأرض، فنحن كلما حفرنا خرجت المياه الجوفية، ولا نستطيع البناء أبداً، فتنهار الأساسات».
وأضاف عبد الملك: «بسبب المياه انتشرت الحشرات، وبدأ الأطفال يملُّون من هذا الموضوع، فالشركة تقوم بشفط المياه بشكل يومي من دون أن تصل إلى نتيجة، والمياه الجوفية التي تخرج في ازدياد، ولا تنقص أبداً».
وفي غضون ذلك، يعوّل سكان زليتن في ليبيا على ما سموه «التجربة اليونانية» لحل أزمة المياه الجوفية سريعاً، حفاظاً على منازلهم من الانهيار.
