سعر الدولار في لبنان الجمعة 16 فبراير 2024
استقر سعر صرف الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة، في تعاملات الجمعة 16 فبراير/ شباط 2024، بينما سجل ميزان المدفوعات بنهاية 2023 فائضاً لأول مرة منذ 13سنة.
سعر الدولار اليوم في لبنان
استقر سعر الدولار في البنك المركزي عند 15 ألف ليرة منذ عدة أشهر.
سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة
بلغ سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية 89.000 ألف ليرة للشراء 90.000 ألف ليرة للبيع.
سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
جاء سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين متماشيًا مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء للدولار.
ووفقا للبيانات المعلنة فإن الفائض بنهاية عام 2023 بلغ 1.6 مليار دولار ، ويقيس ميزان المدفوعات التدفقات المالية التى تسببت فيها السياسات المالية المنفذة من مصرف لبنان حيث يقيس صافي الأموال الوافدة إلى لبنان وكذلك الخارجة منها بالعملات الأجنبية .
ويعتقد العديد من الاقتصاديين أن تسجيل فائض في ميزان المدفوعات يعد مؤشراً على التعافي الاقتصادي، إلا أن الواقع يشير إلى أن هذا التعافي هو مجرّد تكيّف على أنقاض قطاع مصرفي مفلس، وهجرة متزايدة، وأجور متآكلة، واقتصاد ما زال يعتمد على استقدام التدفقات لتمويل الاستهلاك المحلي.
وكان العجز المالي في ميزان المدفوعات على مدار الـ 13 سنة الماضية ناتج عن الخلل الاقتصادي الذي أدّى إلى انفجار الأزمة في عام 2019.
ووفقا لوسائل إعلام لبنانية فإن تفسير جزء من الفائض في ميزان المدفوعات يتعلّق بارتفاع أسعار الفوائد عالمياً، ما أسهم في زيادة الأرباح الرأسمالية على الأموال المستثمرة في الخارج، وخصوصاً من قبل المصارف ومصرف لبنان.
فعلى سبيل المثال، تمتلك المصارف اللبنانية نحو 4.3 مليار دولار مُستثمرة في الخارج، ولدى مصرف لبنان نحو 7 مليارات دولار مستثمرة في الخارج أيضاً، ما يعد مبلغ كبير نسبياً، إذ إن العوائد الناتجة من ارتفاع أسعار الفوائد في الولايات المتحدة إلى 5.5%، قد تفسّر جزءاً من هذا الفائض.
وقال الخبير الاقتصادي أنطوان فرح، إن قرار مجلس شورى الدولة والذي يقضي بإبطال البند الذي ورد في الخطة السابقة للحكومة والمتعلق بإعفاء مصرف لبنان من التزاماته تجاه المصارف، هو نقطة تحول أساسية في النهج الذي ينبغي أن تتبعه الدولة أو الحكومة لمقاربة أي خطة مالية اقتصادية شاملة بالمستقبل.”
وأضاف أن الخطة الموجودة اليوم والتي تم تسريبها وسوف يناقشها مجلس الوزراء قريباً، تمثل ضربة قاسية وقاضية لمبدأ شطب الودائع من دون تسمية، بمعنى أنها تعتمد على إعفاء الدولة نفسها من ديونها وعلى إعفاء مصرفها المركزي من دفع ديونه، في حين أصبح معروفاً للجميع أن إعفاء الدولة وإعفاء المصرف المركزي من دفع الديون يعني قضم أموال المودعين التي قام مصرف لبنان والدولة بإستخدامها للإنفاق على الدولة اللبنانية.
