مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

سعر الدولار في لبنان السبت 17 فبراير 2024

نشر
الدولار في لبنان
الدولار في لبنان

استقر سعر صرف الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة، في تعاملات السبت 17 فبراير/ شباط 2024، وسط تثبيت التصنيف الائتماني للبلاد.

سعر الدولار اليوم في لبنان

استقر سعر الدولار في البنك المركزي عند 15 ألف ليرة منذ عدة أشهر.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة

بلغ سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية 89.000 ألف ليرة للشراء 90.000 ألف ليرة للبيع.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

جاء سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين متماشيًا مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء للدولار.

وأبقت وكالة ستاندرد آند بورز، تصنيف لبنان الائتماني بالعملة الأجنبية عند SD/SD، وهو ما يعني أنه قد يتخلف اختياريًا عن بعض الالتزامات، كما تم الإبقاء على التصنيف بالعملة المحلية عند CC/C، مع نظرة مستقبلية سلبية على المدى الطويل.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني، إن حرب غزة ستبقي على المخاطر الأمنية الداخلية في لبنان، وستؤثر على نشاط الدولة الاقتصادي.

تعتزم جمعية مصارف لبنان التقدم باسم 11 مصرفًا بدعوى غير مباشرة، نيابة عن مصرف لبنان، ضد الدولة، لمطالبتها بإعادة الودائع للبنك المركزي الذي اتهمه المودعون بالتواطؤ لشطب ودائعهم، بحسب محامي الجمعية، أكرم عازوري.

وصرح عازوري، أن قرار مجلس شورى الدولة بإبطال قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي بإلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، ليس له مفعول فوري، وأن الدولة صرفت الأموال التي لم تعد موجودة.

كما اتهم ممثلو المودعين اللبنانيين، المركزي اللبناني بالتواطؤ مع محاولات شطب ودائعهم المحجوزة لدى المصارف اللبنانية منذ أواخر عام 2019.

وأضافوا في بيان، إنه بعد إصدار المركزي التعميم رقم 166، الذي تضمن بنداً يلزم نشره في المادة 11 منه "ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، مر أسبوعان على صدوره ولم ينشر هذا التعميم بعد، رغم جعله سارياً على جميع البنوك اللبنانية التي تحتج على آلية تبليغها بالقرار مع إشكالية دخوله حيز التنفيذ.

وأوضحوا أنه لا يمكن لمحامي اتحاد المودعين وتحالف متحدون التقدم بالطعن الذي أعدوه ضد القرار أمام مجلس شورى الدولة بسبب عدم نشره في الجريدة الرسمية.