وزير الخارجية المصرية والاتحاد الأوروبي يبحثان الأوضاع في غزة
التقى سامح شكري وزير الخارجية المصري، اليوم السبت، "جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، تناول بشكل معمق مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة.
وزير الخارجية المصري يلتقي جوزيب بوريل:
وحرص الوزير شكري والممثل الأعلى، خلال لقاءهما على هامش أعمال النسخة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن، على تبادل التقييمات ونتائج اتصالاتهما مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق انفراجة في الوضع المحتدم في القطاع.
كما تشاور وزير الخارجية المصري وبوريل حول عدد من المبادرات المطروحة لإنهاء الأزمة من خلال تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، فضلاً عن تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع.وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الجانبين تشاركا القلق بشأن الوضع الحالي في القطاع والذي ينذر بكارثة إنسانية محققة على ضوء التحركات الإسرائيلية لشن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع.
وشدد وزير الخارجية المصري، علي أهمية تحرك الأطراف الدولية الفاعلة للضغط على إسرائيل لوقف هذه العملية العسكرية، ووقف أي محاولات لتنفيذ سيناريو التهجير القسري لأهالي قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية، كما تناول الجانبان التوترات التي تشهدها الملاحة في البحر الأحمر اتصالاً بالأزمة في غزة.
وكان استقبل سامح شكري وزير الخارجية مصر، يوم ١٧ فبراير الجاري، كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك على هامش مشاركة وزير الخارجية في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن المُنعقِد بمدينة ميونخ الألمانية، حسبما صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية.
بيان عاجل من سامح شكري:
وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن وزير الخارجية حرص خلال اللقاء على الاستماع من المدعي العام لمجريات التحقيقات التي يضطلع بها مكتبه بشأن الانتهاكات الإسرائيلية محل اختصاص المحكمة في فلسطين، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس، مؤكداً على الدور الهام المنوط بالمحكمة في هذا الشأن.
وأردف السفير أحمد أبو زيد، بأن الوزير شكري تناول حدة الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة تحت وطأة العمليات العسكرية الإسرائيلية وسياسات الحصار والتجويع وتدمير كامل منظومة البنية التحتية في القطاع، مؤكداً على ضرورة تحمل الأطراف الدولية مسئولياتها القانونية والإنسانية لتسمية الانتهاكات الإسرائيلية بمسمياتها الصحيحة، والتدخل لوقف تلك الانتهاكات.
