القضاء العراقي: فكرة إنشاء أقاليم أخرى مرفوضة
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان، اليوم الأحد، أن فكرة إنشاء أقاليم أخرى مرفوضة، فيما أشار الى دعم إدارة محافظة الأنبار الجديدة في الوقوف ضد أي أفكار تهدد وحدة وسلامة أمن العراق.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان: إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الأحد، محافظ الأنبار محمد نوري الكربولي ورئيس مجلس المحافظة عمر مشعان دبوس، حيث قدم زيدان التهاني الى المحافظ ورئيس مجلس المحافظة بمناسبة تسنمهما منصبيهما".
وأضاف أنه "تم بحث التعاون المستقبلي بين القضاء وإدارة المحافظة لتعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي وضرورة الإسراع في إكمال إجراءات التحقيق ومحاكمة من ارتكب جرائم الفساد الإداري أياً كان موقعه الوظيفي".
من جانبهما أبدى المحافظ ورئيس مجلس المحافظة "استعدادهما للتعاون مع القضاء في كافة المجالات"، مؤكدين "على حرص أبناء المحافظة على وحدة العراق ورفض الأفكار التي تمس وحدة العراق التي يروج لها البعض لغايات سياسية بحتة بعيدة عن واقع وقناعات أبناء المحافظة".
وأوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى أن "الواقع الجغرافي والقومي لإقليم كردستان موجود قبل نفاذ دستور جمهورية العراق سنة 2005 وتحديداً سنة 1991 إثر غزو الكويت وما نتج عنه من آثار سلبية بسبب السياسات الفاشلة للنظام السابق"، لافتاً الى أن "إقليم كردستان له وضع خاص معترف به من جميع أبناء الشعب العراقي وأن الدستور تضمن الأحكام الخاصة بتنظيم الأقاليم إلا أن ظروف صياغة الدستور في حينها تغيرت الان ومعظم من كانت لديه القناعة بهذه الأحكام مقتنع الان بضرورة تغييرها قدر تعلق الأمر ببقية المحافظات عدا إقليم كردستان بحكم وضعه الخاص".
وبين أن "فكرة إنشاء أقاليم أخرى في أي منطقة في العراق مرفوضة لأنها تهدد وحدة العراق وأمنه"، مؤكداً "على دعم إدارة المحافظة الجديدة في الوقوف ضد أي أفكار تهدد وحدة وسلامة أمن العراق".
العراق وفرنسا يبحثان استمرار التعاون القضائي
بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، اليوم الأحد، مع السفير الفرنسي الجديد لدى العراق باتريك دوريل، استمرار التعاون بين البلدين في الملفات المشتركة.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل السفير الفرنسي الجديد لدى العراق باتريك دوريل والوفد المرافق له".
وأضاف، أن "زيدان، بحث مع السفير الفرنسي استمرار التعاون القضائي بين البلدين في الملفات المشتركة".
