شرفات أفيلال: المغرب هو الأفقر تشريعا فيما يخص حقوق الطفل
اعتبرت شرفات أفيلال وزيرة الدولة المنتدبة المكلفة بشؤون المياه في المغرب السابقة، خلال مداخلتها بالملتقى الوطني لليتيم في المغرب، الذي نظم يوم أمس السبت، أنه في خضم النقاش العمومي حول إصلاح مدونة الأسرة تم تغييب الطفل ومصلحته الفضلى، لأنه يعد الحلقة الأضعف في هذا الصراع.
واحتدام الصراع والتدافع حول حقوق النساء والرجال هو في الحقيقة حسب وزيرة الدولة المنتدبة المكلفة بشؤون المياه في المغرب السابقة، صراع حول الحقوق المادية أي فيه مصلحة اقتصادية معينة كالنفقة واقتسام أموال الاسرة والإرث وغيرها ولكن الطفل المعني ضمن هذا الصراع القائم يظل هو الضحية بين الاطراف كلها سواء في حالة الزواج او غيره.
ويظل المغرب حسب وزيرة الدولة المنتدبة المكلفة بشؤون المياه في المغرب السابقة، هو الأفقر تشريعا فيما يخص حقوق الطفل باستثناء بعض التشريعات الخاصة في حالة كفالة لغياب تشريع قوي يضمن حقوق الطفل كيفما كانت وضعيته سواء الطفل المتخلي عنه أو في المؤسسات الخيرية أو أطفال الشارع.
وفي هذا الجانب يجب حسب وزيرة الدولة المنتدبة المكلفة بشؤون المياه في المغرب السابقة، أن تكون هناك قوة اقتراحية في الجانب التشريعي من طرف الجمعيات والنواب والفاعلين السياسيين وكل المتدخلين في هذا المجال بشكل يضمن حقوق الطفل بغض النظر عن وضعيته.
ومن بين الاختلالات الأساسية للنص التشريعي الحالي ركزت وزيرة الدولة المنتدبة المكلفة بشؤون المياه في المغرب السابقة، في مداخلتها بالملتقى الوطني لليتيم في المغرب، على عدم تطبيق الخبرة الجينية لإثبات نسب الطفل رغم اللجوء إليها في الكشف عن الكثير من الجرائم، وأيضا قضية الكفيل الذي يحرم من حقه في الميراث وقد يرمى به في الشارع بعد وفاة الوالدين بالكفالة.
وخلصت وزيرة الدولة المنتدبة المكلفة بشؤون المياه في المغرب السابقة، في نهاية مداخلتها خلال الدورة السابعة بالملتقى الوطني لليتيم في المغرب، إلى أنه يجب استحضار المصلحة الفضلى للطفل وحمايته بتجريم زواج القاصرات وإقرار النسب وما يترتب عليه من النفقة والإرث والتمتع بممتلكات الأم أو الأب، فحرمان الطفل من أبسط حقوق الإنسان يجعل منه مشروع مجرم أو فيه نزعة الانتقام من نفسه ومن المجتمع أو عنصرًا غير فاعل في المجتمع.
المغرب يعلن توصيات يوم اليتيم لوضع حد لظاهرة التخلي عن الأطفال
استهل ياسين بنشقرون رئيس جمعية اليتيم في المغرب، مداخلته خلال الدورة السابعة للملتقى الوطني لليتيم الذي تم تنظيمه اليوم السبت بالدار البيضاء في المغرب، قائلًا: "مغرب بدون أطفال متخلى عنهم في أفق 2030 لم يعد حلما فقط ولكن جعلناه هدفا نصارع من أجله ونترافع عنه في كل المحافل من خلال العرض الذي قدمناه أمام اللجنة الخاصة بتقديم النموذج التنموي والمذكرة التي قدمناها عند استقبالنا من طرف الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة".
وعلى مدى يوم كامل، انكب المشاركون في هذا اليوم الدراسي على تشخيص ظاهرة التخلي عن الأطفال في المغرب بحضور مختلف الفعاليات المتدخلة في الموضوع، كوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في المغرب عواطف حيار، وشرفات أفيلال وممثلين عن وزارة العدل ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والتعاون الوطني، ورئاسة النيابة العامة، والمرصد الوطني لحقوق الطفل والمرصد الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة لفعاليات المجتمع المدني.
وأضاف ياسين بنشقرون رئيس جمعية اليتيم في المغرب، "أن واقع الاطفال يفرض علينا وقوفا صادقا بكل جرأة للتصدي لكل ما يمس وجودهم في هذه مدونة الاسرة في سبيل إنصافهم".
إلزامية النسب
حق الطفل في معرفة نسبه، أولى انشغالات الجمعية المغربية لليتيم، وحقه في البقاء داخل أسرته البيولوجية، أهم أهدافها، وحق الأطفال المتخلي عنهم في العيش الكريم وسط أسرة يشعرون داخلها بالانتماء الحقيقي، بديل عن الأسرة بالنيابة أو الأسرة التي تقدم عملا خيريا أو سلة خدمات إحسانية بصفة مؤقتة.
وأضاف ياسين بنشقرون رئيس جمعية اليتيم في المغرب، قائلا: "هدفنا تمتع جميع الأطفال بحقوق متساوية، كما نص على ذلك دستور المملكة، دون تمييز أو تفرقة تذيقهم مرارة الدونية وجحيم الإقصاء ومعاناة التهميش".
وفي ذات السياق أكد ياسين بنشقرون رئيس جمعية اليتيم في المغرب، ضرورة إلزام كل والد بتحمل مسؤولية ذلك الحمل الذي تسبب فيه بغض النظر عن كون البنوة شرعية أو غير شرعية من أجل إنصاف ذلك الطفل وذلك بإلزام الأب القيام بالبصمة الجينية وأن تكون ملزمة وكافية بقوة القانون لأن كل طفل لديه الحق في الهوية.
