العراق.. النزاهة: استقدام مدير عام سابق بوزارة النقل بتهمة هدر المال العام
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، اليوم الاحد، بصدور أمر استقدامٍ بحقِّ مديرٍ عامٍّ في وزارة النقل سابقاً؛ لتسبُّبه عمداً بإحداث ضررٍ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.
وذكرت الهيئة في بيان، إن " قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، قرَّر استقدام المدير العام السابق للشركة العامة لإدارة النقل الخاصّ التابعة إلى وزارة النقل ؛ لتعمُّده إهدار المال العام"، مُبيّناً أنَّ "المُتَّهم قام بتحويل الشركة من رابحةٍ تمتلك في رصيدها (١٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينارٍ إلى شركةٍ تتكبَّد الخسائر، حتَّى بلغت مديونيَّتها (٢٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينارٍ".
وأضافت إنَّ "المُتَّهم قام بتجزئة مشاريع الشركة، وصرف مبالغ لمشاريع مُنجزةٍ ومُتسلَّمةٍ تسلُّماً نهائياً، الأمر الذي انعكس على مواردها الماليَّة وأدَّى إلى تحويلها إلى شركةٍ خاسرةٍ وبمديونيَّةٍ كبيرةٍ"، مُنوِّهاً بأنَّ "المحكمة المذكورة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات".
العراق.. النزاهة تضبط 21 متهماً بالتجاوز والاستيلاء على المال العام في المثنى
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الأحد، ضبط 21 متهماً بالتجاوز والاستيلاء على المال العام في المثنى.
وقالت الهيئة في في بيان، إن "ملاكات هيئة النزاهة الاتحادية في المثنى تمكَّنت من ضبط (21) مُتَّهماً بالتجاوز على المال العام، فضلاً عن ضبط هدرٍ ومُخالفاتٍ في شراء أجهزةٍ طبيَّةٍ بمليار دينارٍ".
وأفادت بـ "قيام فريقٍ مُؤلَّفٍ في مكتب تحقيق المُثنى بضبط (21) مُتَّهماً بالتجاوز والاستيلاء وسرقة الموارد الطبيعيَّة في منطقتي "وادي خرز والجرعة"، المُتمثّلة بـ"السبيس والجلمود والحجر والجبس"، مُبيّـناً أنَّه "تمَّ خلال العمليَّة، التي نُفِّذَت بالتعاون مع قوات الردّ السريع ومدير قسم الأملاك ومُسَّاح المقالع في المُحافظة، ضبط (16) آليةً كبيرةً "تريلة" مُحمَّلة بالموادّ المسروقة، فضلاً عن وصولات ودفاتر قطعٍ غير رسميَّةٍ وُجِدَت بحوزة المُتَّهمين".
وتابعت إنَّ "الفريق رصد أجهزةً طبيَّةً عاطلةً ضمن الأجهزة التي تمَّ شراؤها من قبل مُديريَّة صحَّة المُثنى بمبلغ (1,029,820,000) مليار دينارٍ"، مُشيرة إلى أنَّه "لم يتم إجراء الصيانة لتلك الأجهزة من قبل المكتب الذي قام بالتجهيز، بالرغم من وجود فترة ضمانٍ منصوصٍ عليها في عقد التجهيز".
وأوضحت أنَّ "لجنة التنفيذ في مُديريَّة بلديَّة السماوة ارتكبت مُخالفاتٍ في تنفيذ مشروع تأهيل ساحة "الخناق" في السماوة بمبلغ (182,540,000) مليون دينارٍ"، لافـتاً إلى أنَّها "لم تقمْ بمُخاطبة قـسم الآليات والأقسام الأخرى؛ لبيان مدى توفُّر الآليات والأيدي العاملة من عدمه"، موضحة أنَّ "البلديَّة أصدرت أمراً إدارياً تضمَّن إنجاز العمل، بالرغم من عدم تنفيذ أغلب فقراته، فضلاً عن تنفيذ المشروع عن طريق مكاتب خارجيَّةٍ، خلافاً لتعليمات "التنفيذ أمانة"، مُنبّهاً إلى "وجود مُبالغةٍ في أسعار العمل والموادّ المُجهَّزة".
