وزارة التشغيل في تونس: حوالي 3000 تلميذ منقطع عن الدراسة في القيروان
أفاد مدير عام تنمية التكوين المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني في تونس، ورئيس مشروع مدرسة الفرصة الثانية الأمجد محمود، إنه تم خلال منتصف الشهر المنقضي افتتاح مدرسة الفرصة الثانية في القيروان، مشيرا إلى أن عدد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة بالجهة بلغ 3000 تلميذا.
وأضاف مدير عام تنمية التكوين المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني في تونس، اليوم الاثنين 19 فبراير 2024، أن مشروع مدرسة الفرصة الثانية يسعى إلى استقطاب المنقطعين عن الدراسة الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 سنة وإعادة تكوينهم بهدف إعدادهم للاندماج في سوق الشغل.
وأكد مدير عام تنمية التكوين المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني في تونس، ورئيس مشروع مدرسة الفرصة الثانية الأمجد محمود، أنه سيتم قريبا افتتاح مدرسة الفرصة بقابس تحت الإشراف المباشر لوزارة الشؤون الاجتماعية في تونس.
خبير اقتصاد في تونس: من الممكن أن تصل نسبة التضخم لـ10%
علق اليوم، خبير الاقتصاد في تونس، رضا الشكندالي، على تصريحات صندوق النقد الدولي بخصوص إمكانية بلوغ نسبة التضخم في تونس الـ10% في 2024.
واعتبر خبير الاقتصاد في تونس، رضا الشكندالي، أن هذا التصريح هو ردة فعل من المؤسسة المانحة بخصوص توجه حكومة تونس للاقتراض من البنك المركزي.
وأشار خبير الاقتصاد في تونس، رضا الشكندالي، إلى أن صندوق النقد الدولي يعتبر أن الاقتراض المباشر للدولة من قبل البنك المركزي أمر حساس وحساس جدا وبالتالي فإن هذا الاجراء ستكون له تداعيات تضخمية ولذا فأنه يرى أن التضخم سيزيد ارتفاعا وقد يصل إلى معدلات كبيرة وكبيرة جدا وقد تتجاوز الـ7.8% التي تمّ تسجيلها وقد تصل الـ10%.
وأوضح خبير الاقتصاد في تونس، رضا الشكندالي، أن هذه الفرضية قد تكون صحيحة في حال ما تم توجيه القرض الذي تحصلت علية تونس من البنك المركزي لتمويل نفقات الاستهلاك وليس نفقات التنمية مما يعني أن الـ7 آلاف مليار التي اقترضتها تونس يتم توجيه جزء كبير منها لتمويل نفقات الأجور أو الدعم الأمر الذي سيؤدي لهذه النتيجة وهو نفس الأمر بالنسبة لتوجه القرض نحو تسديد الدين الخارجي والذي سيتسبب في تراجع قيمة الدينار التونسي مما سينعكس سلبا على التضخم المالي.
واستدرك خبير الاقتصاد في تونس، رضا الشكندالي، إنه وفي حال تم تطبيق كلام وزيرة المالية في تونس بدقة أي توجيه جزء قليل من هذا التمويل لتسديد الديون الخارجية والجزء الأكبر يوجه لتمويل نفقات التنمية فسيكون لهذا نتائج جيدة على مستوى الاقتصاد التونسي ولن تعكون توقّعات صندوق النقد الدولي صحيحة.
