البحرين تجذب استثمارت بـ1.7 مليار دولار في عام 2023
استطاعت البحرين جذب استثمارات تزيد قيمتها على 1.7 مليار دولار في عام 2023 من مستثمرين محليين ودوليين بزيادة نسبتها 55 بالمئة عن العام السابق، وذلك من خلال مجلس التنمية الاقتصادية وهو الهيئة الحكومية المعنية بالترويج للاستثمار في البلاد.
استثمارت البحرين خلال عام 2023
وقد كشف مجلس التنمية الاقتصادية البحريني، الثلاثاء، إنه ساهم في جذب استثمارات عبر 85 مشروعا خلال عام 2023 وسجل قطاع الخدمات المالية أعلى معدل من الاستثمارات.
وأضاف مجلس التنمية الاقتصادية في بيان أن إجمالي الاستثمارات في عام 2022 بلغ 1.1 مليار دولار.
وشكلت الخدمات المالية 17.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين في عام 2023 متجاوزة قطاع النفط والغاز لتكون أكبر مساهم في الناتج المحلي.
وفي محاولات من دول الخليج لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط والغاز وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية لتحقيق النمو في المستقبل.
وفي بيان لمحافظ مصرف البحرين المركزي، خالد حميدان أكد فيه أنه: "لا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر مساهما قويا في قصة نجاح البحرين المستمرة كاقتصاد مرن وينمو بثبات ومتنوع".
وخلال العام الماضي، أدخلت البحرين إصلاحات لتيسير أنشطة الأعمال وخلق المزيد من فرص العمل وجذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز النمو الاقتصادي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، جمعت البحرين ملياري دولار من أسواق الدين العالمية لتنضم إلى مجموعة من دول الأسواق الناشئة التي استفادت من ظروف السوق للاقتراض.
ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين هو الهيئة العامة المختصة بوضع والإشراف على إستراتيجية التنمية الاقتصادية للبحرين، وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة.
ويرأسه سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين، ويضم مجلس إدارته وزراء من الحكومة فضلاً عن مدراء تنفيذيين في القطاعات الصناعية.
ويتجسد دور المجلس في توحيد كافة الجهات الحكومية المعنية ضمن رؤية موحدة، ووضع الاستراتيجيات الأساسية للنمو المستدام. كما يعمل المجلس كجهة تسيير وتسهيل للأعمال، حيث يساعد كافة الجهات المعنية في البحرين في فهم وتبني التغيير اللازم للتقدم. وبالإضافة إلى ذلك، يدير المجلس المشاريع لضمان تنفيذ جميع مبادرات الإصلاح المتفق عليها بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب.
