الصين تدعو إلى تخلي إسرائيل عن خطتها لاجتياح رفح الفلسطينية
دعا مندوب الصين لدى الأمم المتحدة تشانج جون، مجلس الأمن الدولي بأن يتخذ إجراءات للضغط من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلًا إنه "لا ينبغي أن يكون هذا موضوعا للنقاش، بل هو التزام أخلاقي لا يمكن للمجلس أن يتهرب منه".
وأكد في بيان، عقب التصويت على قرار قدمته الجزائر لوقف إطلاق النار في غزة صوتت خلاله الولايات المتحدة بحق النقض "الفيتو"، أهمية أن يتحمل مجلس الأمن المسؤولية القانونية بل والأكثر من ذلك، أن هذا مطلب سياسي يجب على المجلس الوفاء به وفقا للميثاق .. مشيرا إلى أن حق النقض لا يمكن أن يحجب النداء القوي لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب ولا يمكن لمجلس الأمن أن يوقف عمله لتحقيق العدالة والوفاء بمسؤولياته لمجرد حق النقض.
وأفاد بأن بكين تحث إسرائيل على الاستجابة لنداء المجتمع الدولي والتخلي عن خطتها للهجوم على رفح ووقف العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي إلى حشد كافة الجهود الدبلوماسية لمنح شعب غزة فرصة للعيش، وإعطاء شعوب منطقة الشرق الأوسط برمتها فرصة لتحقيق السلام، ومنحها فرصة لتحقيق العدالة، موضحا أنه بينما تم استخدام حق النقض ضد قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار، فإن المدنيين الأبرياء في غزة يموتون في القتال ويكافحون على حافة الموت.
وقال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة إنه "بالرغم من استخدام حق النقض ضد قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار، فإن امتداد الصراع يؤدي إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط برمتها، مما يؤدي إلى تزايد مخاطر نشوب حرب أوسع نطاقا"، مطالبا مجلس الأمن أن يتحرك بسرعة لوقف هذه المذبحة في الشرق الأوسط .
السعودية: نأسف لنقض مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة
أبدت المملكة العربية السعودية، أسفها جراء نقض مشروع القرار الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها، والذي تقدّمت به الجزائر في مجلس الأمن نيابةً عن الدول العربية.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، أن هناك حاجة أكثر من أي وقتٍ مضى إلى إصلاح مجلس الأمن، للاضطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين بمصداقية ودون ازدواجية في المعايير.
وحذرت الوزارة، في بيانها، من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها، وتصاعد العمليات العسكرية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، ولا تخدم أي جهود تدعو إلى الحوار والحل السلمي للقضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.
