السعودية تستضيف الأمانة العامة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في المنطقة
تستضيف السعودية الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا-أيرن" التي تأسست في أثناء الاجتماع التاسع والثلاثين لدول مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف".
جهود السعودية في دعمها المستمر لمنطقة الشرق الأوسط
وفي إطار ذلك، أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية نزاهة دعمها المستمر لجهود الهيئة في تأسيس الشبكة الإقليمية، مشددة على التزامها وسعيها لتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن جانبها، أشادت سكرتارية شبكة كامدن بجهود السعودية ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، التي سعت إلى تأسيس الشبكة واستضافتها للأمانة الدائمة لها، مؤكدة أن هذه الخطوة تعد من المبادرات الدولية في مجال التعاون لمكافحة الفساد والجريمة واسترداد الأصول، كما تسهم بشكل كبير في تعزيز الجهود الدولية لتتبع الأصول واستردادها.
وجدير بالذكر، أن فوز المملكة ما هو إلا تعبير عن ثقة المجتمع الدولي برغبة السعودية ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتعزيز الاستفادة من الشبكة للحد من الملاذات الآمنة للفاسدين وأموالهم، وتطوير الأدوات اللازمة لمواجهة تطور أنماط جرائم الفساد، وإخفاء العائدات الناتجة عنها.
وبعد السعودية، يصبح عدد الشبكات الإقليمية لاسترداد الأصول عالمياً 9 شبكات، تضم الجهات المعنية باسترداد الأصول في 200 دولة وإقليم حول العالم، تشمل سلطات إنفاذ القانون، وجهات التحقيق، والادعاء العام المختصة بملاحقة الأموال المهربة واستردادها في الجرائم كافة، وهو ما يعزز الجهود الدولية لمكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه لتحقيق التنمية المستدامة.
كما تتولى السعودية أيضاً رئاسة أمانة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي)، وذلك عقب فوز ممثل السعودية وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور ناصر أبا الخيل بالإجماع في انتخابات رئاسة الشبكة للفترة من عام 2025 إلى 2027.
وأما عن شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، فهي مبادرة عالمية أطلقتها السعودية في رئاستها مجموعة العشرين، التي استضافتها عام 2020، واعتمدتها الأمم المتحدة رسمياً في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2021 خلال أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عُقدت في جمهورية مصر العربية.
