صندوق النقد الدولي يحث بنك المغرب على تحديد هدف للتضخم
حث صندوق النقد الدولي بنك المغرب المركزي، اليوم الأربعاء، على تحديد هدف للتضخم مع انحسار الضغوط التي تسهم في رفع أسعار السلع والمواد الغذائية.
انخفض التضخم السنوي إلى 6.1% العام الماضي من 6.6% في 2022، ويتوقع بنك المغرب المركزي مزيدا من التراجع إلى 2.4% هذا العام مع انخفاض أسعار السلع المستوردة وزيادة الاستقرار في أسواق المواد الغذائية.
استمرار انخفاض التضخم
وقال الصندوق في بيان بمناسبة انتهاء مهمة بعثته الحالية في البلاد "مع استمرار انخفاض التضخم، يتعين على بنك المغرب أن يستأنف انتقاله إلى إطار وضع هدف للتضخم".
وترك البنك المركزي سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 3% خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارته في ديسمبر/ كانون الأول، وهو الموقف الذي قال الصندوق النقد إنه مناسب.
وحث الصندوق حكومة الرباط على تحسين إيراداتها الضريبية لتعزيز "ضبط أوضاع المالية العامة" على المدى المتوسط، مع توسيع نطاق الحصول على الرعاية الاجتماعية.
وتوقع زيادة فرص العمل بدعم إصلاح الشركات المملوكة للدولة وزيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار ومكافحة الفساد ومعالجة الممارسات التي تقوض المنافسة.
وتشير بيانات وكالة الإحصاء الحكومية إلى ارتفاع معدل البطالة في المغرب إلى 13% في 2023 من 11.8% مقارنة بالعام السابق مع استمرار فقدان قطاع الزراعة وظائف بسبب الجفاف.
وقال الصندوق إن خطة الحكومة لتحسين البنية التحتية ضرورية للحد من ندرة المياه، إلى جانب إعادة النظر في رسوم استهلاك المياه ومواصلة الجهود لتحسين الكفاءة في استخدام الموارد المائية.
أضاف "التقدم المحرز مؤخرا والذي كان مخططا له على صعيد تحرير سوق الكهرباء من شأنه أن يشجع التحول إلى الطاقة المتجددة".
ويتوقع صندوق النقد أن يرتفع النمو الاقتصادي في المغرب تدريجيا إلى حوالي 3.5% على المدى المتوسط بفضل الطلب المحلي القوي وارتفاع الصادرات والاستثمارات.
وكان وقف بنك المغرب يوم 9 فبراير 2023 على تراجع احتياطيات العملة الصعبة بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي، وذلك بعدما سجلت هذه الاحتياطيات 354.8 مليار درهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي سجل سعر صرف الدرهم ارتفاعا بنسبة 0,46 في المائة مقابل الأورو، بينما انخفض بنسبة 0,19 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 08 إلى 14 فبراير الجاري، تقول المؤشرات الأسبوعية للبنك المركزي في المغرب.
في جانب آخر، على مستوى السوق بين البنوك في المغرب، اتسمت هذه الفترة كذلك ببلوغ متوسط حجم التداول اليومي لـ2,3 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 3 في المائة في المتوسط.
يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت تدخلات البنك المغرب في المتوسط اليومي، 118,4 مليار درهم، منها 42,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و48,2 مليار درهم على شكل عمليات إعادة شراء طويلة الأجل و27,8 مليار درهم على شكل قروض مضمونة.