مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

وزير الداخلية العراقي: ضبط 50 كجم من المواد المخدرة خلال ثلاثة أيام

نشر
وزير الداخلية العراقي
وزير الداخلية العراقي

أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، عن ضبط أكثر من 50 كجم من المواد المخدرة خلال ثلاثة أيام.

وقال الشمري،: "زرنا اليوم مناطق جنوب صلاح الدين وتحديداُ قضاء الدجيل للقاء بمفاصل وزارة الداخلية في القضاء، فضلا عن الاطلاع على تسلم الاجهزة الامنية لقيادة منطقة سامراء، واللقاء بعوائل الشهداء والجرحى".

واضاف، ان "الوضع الأمني مستقر في قضاء الدجيل وهناك تعاون عال من قبل المواطنين مع كل مفاصل الشرطة المحلية والشرطة الإتحادية"، مبينا ان "الامور الخدمية المقدمة من وزارة الداخلية كالبطاقة الوطنية والجوازات وغيرها تسير بشكل جيد".

وأشار، الى ان "تسليم المسؤولية الامنية الى وزارة الداخلية تعني القيام بادارة امنية والاعتماد على الجوانب الفنية وانتشار دوريات النجدة والمرور، فضلا عن اضافة كاميرات للمراقبة"، منوها ان "العمل الامني يختلف عن العسكري".

واكد، على "الدعم الكبير من قبل القائد العام للقوات المسلحة لجميع مفاصل وزارة الداخلية"، لافتا الى ان "وزارة الداخلية قدمت الدعم لقيادة شرطة صلاح الدين في العام الماضي من خلال تزويدها بالعجلات وكذلك الضباط والمنتسبين وتجهيزات اخرى والدعم مستمر للعام الحالي".

وبشأن موضوع مكافحة المخدرات، ذكر وزير الداخلية، ان "مديرية مكافحة المخدرات حققت نجاحات في كل انحاء العراق، حيث تم ضبط فجر هذا اليوم 15 كجم من مادة الكرستال المخدرة ، فضلا عن القاء القبض على متهمين ممن كان بحوزتهم هذه المخدرات".

وتابع، انه "خلال 3 ايام الماضية، تم ضبط اكثر من 50 كيلوجرام من المخدرات وبمناطق مختلفة".

لجنة سياسة التسليح تعقد أولى جلساتها بحضور وزير الداخلية العراقي

وفي وقت سابق، عقدت لجنة سياسة التسليح في وزارة الداخلية بالعراق، أولى جلساتها بحضور وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، أن "لجنة سياسة التسليح في وزارة الداخلية، عقدت أولى جلساتها لعام 2024 بحضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري".

وأضافت، أن "اللجنة ناقشت تجهيز الوحدات القتالية والحدود بأحدث العجلات التخصصية التي تخدم عملهم الميداني ومن مناشئ عالمية رصينة، فضلاً عن إنشاء مخازن جديدة للأسلحة، والعتاد، وتعزيز مراكز التدريب بالعتاد للسلاح الخفيف، لزيادة التدريب والتمرن على الرمي الذي يزيد من جاهزية المقاتلين، والعمل على تجهيز قوات حفظ القانون بمسدسات تخصصية تخدم عملهم أسوة ببقية دول العالم المتطورة ".