إثيوبيا: الحكومة ستعزز الدعم لنجاح عملية الحوار الوطني
صرح الممثل الرئيسي للحكومة في مجلس النواب الإثيوبي الوزير تيسفاي بيلجيج إن الحكومة الفيدرالية ستعزز دعمها لنجاح عملية الحوار الوطني.
في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال تسفاي إن هناك اختلافات في الرأي بين قطاعات المجتمع والقادة السياسيين والأيديولوجيين حول القضايا الوطنية الأساسية.
ولحل هذه الخلافات وخلق توافق وطني، من الضروري إجراء منتديات حوار وطني واسعة النطاق وشاملة.
إجراء منتديات حوار وطني واسعة النطاق
ولتحقيق ذلك، أنشأ مجلس نواب الشعب لجنة الحوار الوطني الإثيوبية لقيادة حوار وطني مستقل وشامل وشفاف في عام 2021.
القضايا الأساسية للبلاد
وتهدف للجنة إلى تسهيل المشاورات بين مختلف شرائح المجتمع حول القضايا الأساسية للبلاد من خلال تحديد الأسباب الجذرية للخلافات القائمة من خلال الحوار.
الممثل الرئيسي للحكومة
وذكر الممثل الرئيسي للحكومة أنه على المستوى الحكومي، تم إنشاء لجنة الحوار الوطني لإنشاء منصة حيث يمكن لجميع أولئك الذين لديهم وجهات نظر مختلفة واتخاذ موقف مشترك.
وبناء على ذلك، مرت اللجنة بعدة عمليات وتقوم بأنشطة مهمةحاليا.
وتتمثل الخطة في استكمال تحديد جدول الأعمال والمشاركين في أسرع وقت ممكن والدخول في منتديات التفاوض والمناقشة الرئيسية في العام الإثيوبي الحالي.
ودعا الممثل الرئيسي للحكومة، الذي أكد تصميم الحكومة على دعم عملية الحوار الوطني، الإثيوبيين إلى لعب دور فعال في تحقيق نجاح الحوار.
ومع ذلك، قال تيسفاي إن هناك بعض العناصر التي تحاول تخريب، ومنع اللجنة من تحقيق هدفها، وشدد على أن أفعالهم غير مجدية.
وفي الوقت الحالي، ينتقل الإثيوبيون إلى مرحلة يمكنهم فيها الجلوس وإجراء حوار حول القضايا المشتركة.
المعهد الاتحادي للقانون: مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال مشروعة
صرح المعهد الاتحادي للقانون والعدالة إن مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال مشروعة على أسس قانونية وممارسات دولية.
وضمت ورشة العمل التي عقدت اليوم ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الخارجية ومجلس نواب الشعب ومجلس الاتحاد بالإضافة إلى المعاهد القانونية الأخرى.
وكان قد وقع رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد مذكرة تفاهم تاريخية في أديس أبابا مع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي في الأول من يناير 2024.
مذكرة التفاهم بين كلا إثيوبيا وأرض الصومال
تهدف مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون، بين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وأرض الصومال، إلى أن تكون بمثابة إطار للشراكة متعددة القطاعات بين الجانبين.
وفي كلمته الرئيسية أمام ورشة العمل، قال السفير ديجيفي بولا، المدير العام للمعهد الفيدرالي للقانون والعدالة، إن رغبة إثيوبيا في الوصول إلى البحر هي نهج مشروع وحقيقي.
بالنسبة له، تعد مذكرة التفاهم أمرًا حيويًا لفتح البحر الأحمر أمام الاقتصاد الإثيوبي وضمان المنافع المتبادلة.
