توقعات بارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو
أظهر مسح جديد للبنك المركزي الأوروبي، ارتفاع توقعات التضخم بين مستهلكي منطقة اليورو للعام المقبل واستقرارها لمدة 3 سنوات، مما يزيد من الأدلة على أن المرحلة الأخيرة من كبح نمو الأسعار قد تكون صعبة.
وانخفض التضخم على نحو سريع في العام الماضي ويسجل الآن أقل بقليل من 3%، لكن المركزي الأوروبي قال إنه قد يستغرق أكثر من عام آخر لينخفض إلى هدفه عند 2% على الرغم من سلسلة قياسية من رفع أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي الضعيف.
وقال المركزي الأوروبي، استنادا إلى مسح شمل 19 ألفا من البالغين في 11 دولة عضو بمنطقة اليورو، إن متوسط التوقعات للتضخم في الاثني عشر شهرا المقبلة ارتفع إلى 3.3% في يناير/كانون الثاني مقارنة مع 3.2% في ديسمبر/كانون الأول، فيما ظلت التوقعات للأعوام الثلاثة المقبلة دون تغيير عند 2.5%، وفقا لـ "رويترز".
المركزي الأوروبي: تباطؤ نمو الأجور ضروري لخفض الفائدة
كشف كلاش كنوت عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن البنك سيحتاج إلى الوقوف على دليل على تباطؤ نمو الأجور في منطقة اليورو قبل أن يخفض معدلات الفائدة.
وقال محافظ البنك المركزي الهولندي كنوت في مقابلة بثها التلفزيوني الهولندي: "لدينا الآن احتمال معقول بأن التضخم سيعود إلى اثنين بالمئة في عام 2025. الحلقة الوحيدة المفقودة هي الاقتناع بأن نمو الأجور سيتكيف مع هذا التضخم المنخفض".
وأضاف: "بمجرد وضع القطعة المتبقية في الصورة في مكانها سنكون قادرين على خفض معدلات الفائدة قليلا".
وقفز التضخم في منطقة اليورو خلال ديسمبر، مما يدعم موقف البنك المركزي الأوروبي لإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات قياسية لبعض الوقت، حتى مع استمرار الأسواق بالرهان على انخفاض سريع في تكاليف الاقتراض.
توقعات فرنسية بخفض الفائدة في أوروبا هذا العام
صرح محافظ المركزي الفرنسي إن البنك المركزي الأوروبي يسير على الطريق الصحيح للتغلب على التضخم حيث لعبت الزيادة في أسعار الفائدة على الودائع إلى مستوى قياسي عند 4% لعبت دورًا مهمًا للغاية في تخفيف التضخم الأساسي.
وأضاف عضو مجلس المركزي الأوروبي أن البنك قد يخفض أسعار الفائدة في أي وقت هذا العام وإن كل الخيارات مفتوحة في الاجتماعات المقبلة.
وكان المركزي الأوروبي قد ثبت الخميس الماضي أسعار الفائدة من دون تغيير ولم تقدم رئيسة المركزي لاغارد أي توجيه رسمي حول أي خفض للفائدة متخذة موقفا حذراأشار المركزي الأوروبي إلى أن التضخم الأساسي استمر في الانخفاض، وذلك بفضل ارتفاع تكاليف الاقتراض أيضا.
