ليبيا.. حبس مدير عام شركة النقل البحري بتهمة الفساد
أمرت النيابة العامة في ليبيا، بحبس مدير عام الشركة الوطنية العامة للنقل البحري في ليبيا، بتهمة الإضرار بالمال العام والحصول على كسب غير مشروع.
وأوضح مكتب النائب العام في ليبيا، في بيان عبر صفحته على موقع فيسبوك، أن النيابة حققت في وقت سابق في استدلال جهاز الأمن الداخلي المتعلق باضطراب الشأن المالي في الشركة الوطنية العامة للنقل البحري في ليبيا، بشأن إدارة العلاقات التعاقدية، والتي أثبتت مسؤولية المدير التنفيذي عن إحداث ضرر جسيم بالمال العام.
وبحسب بيان مكتب النائب العام في ليبيا، أخل المدير العام بمقتضيات مراجعة العمليات المالية في الشركة الوطنية العامة للنقل البحري في ليبيا، وانفرد بإدارة تحويلات مصرفية بلغت مئات الملايين من النقد الأجنبي دون التقيد بالضوابط التي تكفل صيانتها، وحصوله على كسب مالي غير مشروع، حيث انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطياً.
ولم يوضح البيان مزيداً من التفاصيل بشأن العمليات المقصودة أو القيمة المالية جرائها، كما لم يذكر البيان ما إذا كان المقصود بالمتهم هو المدير التنفيذي للشركة الوطنية العامة للنقل البحري في ليبيا خالد التواتي، أم مسؤول آخر بالشركة.
وفي 31 يناير الماضي، جرى الإعلان عن خطف التواتي من أمام منزله، عقب حضوره اجتماعا لمجلس إدارة الشركة، في حادث هو الثاني من نوعه بعد 5 أشهر من حادثة خطف مماثلة تعرض لها التواتي.
وفي 14 فبراير الجاري، أكدت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، اتخاذ الإجراءات الأمنية حيال واقعة خطف التواتي، ومخاطبة الجهات الأمنية ذات العلاقة والاختصاص فور تلقيها بلاغاً من الشركة الوطنية العامة للنقل البحري في ليبيا.
الرئيس الأمريكي يمدد حالة الطوارئ بشأن ليبيا حتى 2025
أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، قراراً بتمديد حالة الطوارئ بشأن ليبيا عاماً آخر، حتى الـ25 من فبراير 2025.
جاء ذلك في رسالة وجهها البيت الأبيض إلى مجلسي النواب والشيوخ، متضمنة نص إعلان حالة الطوارئ في الأمر التنفيذي المتخذ في 25 فبراير العام 2011، وجرى توسيعه بموجب الأمر التنفيذي رقم (13726) الصادر في 19 أبريل 2016.
وأشار بايدن، في رسالته للكونغرس إلى أن الوضع الحالي في ليبيا لايزال يُشكل تهديداً استثنائياً وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وأكد على الحاجة إلى اتخاذ تدابير للحماية من تحويل الأصول وغيرها من الانتهاكات، من قبل أفراد عائلة القذافي وشركائهم، والأشخاص الذين يعيقون المصالحة الوطنية في الليبية.
وأضاف الرئيس الأمريكي في رسالته أن هناك خطر جدي يتمثل في أنه إذا لم تتم حماية أصول الدولة الليبية، فسوف يتم اختلاسها من قبل الأطراف المصممة على تقويض عملية السلام الجارية للأمم المتحدة.
ولفت بايدن، في رسالته إلى رئيسي مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ إلى أن الإجراء الأميركي بشأن حالة الطوارئ الوطنية سيستمر حتى يحل الليبيون انقساماتهم السياسية وانتهاء التدخل العسكري الأجنبي.
وينص قانون الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة على الإنهاء التلقائي لحالة الطوارئ الوطنية ما لم يجر تجديدها في غضون 90 يومًا قبل تاريخ الذكرى السنوية لإعلانها، وإخطار كل من السجل الفيدرالي والكونغرس بشأنها.
