الإرياني يتهم الحوثيين باستمرار تعمد إفشال مبادرات فتح الطرق بمأرب وتعز والحديدة
اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، جماعة الحوثي باستمرار تعمد إفشال مبادرات الحكومة اليمنية لفتح الطرقات في محافظات مأرب وتعز والحديدة اليمنية، والجهود التي بذلتها الوساطات المحلية، والاتفاقات التي ابرمت لفتح الطرق، بما فيها اتفاق ستوكهولم 2018، والهدنة الإنسانية برعاية اممية والتي نصت في احد بنودها على رفع الحصار عن محافظة تعز الأكثر كثافة سكانية في اليمن، والتي تنصلت المليشيا من تنفيذها وذهبت لاعلان استعدادها فتح طرق وعرة وترابية وغير آمنة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الإرياني، أن رفض مليشيا الحوثي للمبادرات، وذهابها لاختلاق التعقيدات والذرائع مرة بإثارة مخاوف أمنية وعسكرية، وتارة بفتح ملف الأسرى، وأخرى بربط الملف بمسار السلام والأحداث التي تشهدها المنطقة، والمراوغة عبر إعلان استعدادها فتح طريق فرعي ومتهالك وشبه ترابي عبر صرواح، لا يصلح لمرور الناقلات وحافلات المسافرين، لم يكن مفاجئا لعصابة لا هم لها سوى صناعة الأزمات وتفجير الحروب وتأزيم حياة المواطنين.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي بالعمل على الاستجابة المنسقة للتصدي لأنشطة المليشيا الحوثية، عبر الشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية"، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، ودعم الحكومة اليمنية لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.
بسبب الحوثيين.. ارتفاع حاد في أسعار عقود تأمين الشحن البحري
تسببت هجمات الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر بارتفاع حادّ في أسعار عقود تأمين الشحن البحري، مع فرض رسوم لتغطية المخاطر المرتبطة بنزاعات، تُضاف إلى الزيادة الكبيرة في تكلفة الشحن نتيجة سلوك مسار بديل أطول.
ومنذ نوفمبر، ينفّذ الحوثيون المدعومون من إيران، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعمًا لقطاع غزة الذي يشهد حربًا بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر.
صندوق النقد الدولي
وبحسب صندوق النقد الدولي، فأنّ النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر انخفض بنسبة 30% تقريبًا خلال عام واحد.
وقبل النزاع، كانت تعبر في المنطقة بين 12 و15% من التجارة العالمية، بحسب أرقام الاتحاد الأوروبي، وفق وكالة "فرانس برس".
وينبغي أن يكون لدى السفن التجارية ثلاثة أنواع من التأمين: تأمين على هيكل السفينة أي ضدّ الأضرار التي قد تلحق بها، وتأمين على شحناتها وأخيرًا تأمين "الحماية والتعويض" الذي يتضمّن تغطية غير محدودة للأضرار التي قد تلحق بأطراف أخرى.
غير أنّ كلفة تأمين السفن والحمولات ضد مخاطر مرتبطة بنزاعات "ارتفعت كثيرًا" في ظلّ الظروف القائمة في منطقة البحر الأحمر، وفق فريديريك دونيفل، مدير عام مجموعة "غاريكس" المتخصصة في التأمين ضد المخاطر المرتبطة بنزاعات، الذي أكد أن ذلك حصل بطريقة "متناسبة مع التهديدات".
وشرح مسؤول قسم التأمين البحري والجوي في شركة "لويدز ماركت أسوسييسن" البريطانية نيل روبرتس لوكالة فرانس برس أن "البحر الأحمر منطقة مصنّفة، ما يعني أن على السفن التي تنوي دخوله، إبلاغ شركات التأمين".
وفي هذه الحالة، لدى شركات التأمين إمكانية تغيير أحكام عقود التأمين.
وهذا يشمل رسومًا إضافية لتغطية المخاطر المرتبطة بنزاعات التي تُباع بشكل يكمّل بوالص التأمين الأساسية.
إلا أن المسؤول عن تأمين شحن البضائع العالمي لدى شركة "مارش" العالمية للتأمين أوضح لفرانس برس أن هذه التغطية الجديدة تكون "عادةً صالحة فقط لسبعة أيام، مع الأخذ في الاعتبار بأن الأعمال العدائية قد تتصاعد".
وأشارت المديرة العامة لشركة "أسكوما انترناشونال" للتأمين كلير أمونيك إلى أن معدّلات التأمين "ارتفعت بما بين خمسة وعشرة أضعاف، سواء لضمان السفن أو البضائع التي تعبر البحر الأحمر".