العراق.. حراك لإدراج السندات الحكومية في الأسواق
أوضحت هيئة الأوراق المالية في العراق، اليوم الاثنين، أهمية السندات الحكومية، مؤكدة أنها توفر سيولة مالية للمشاريع الاستثمارية، فيما أشارت إلى وجود حراك من البنك المركزي العراقي لإدراج السندات الحكومية في الأسواق.
وقال رئيس هيئة الأوراق المالية في العراق، فيصل الهيمص، إنه تم إصدار ثلاث طروحات من السندات الحكومية، حيث تم إطلاق الإصداريتين الأولى والثانية، والآن هناك الإصدارية الثالثة.
وأشار رئيس هيئة الأوراق المالية في العراق، فيصل الهيمص، إلى أن هناك طلبات من البنك المركزي العراقي بإدراج تلك السندات بالسوق، مبيناً أن "تلك السندات هى سندات دين على الحكومة العراقية، مقابل فوائد تعطيها لمالك هذا السند".
وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية في العراق، فيصل الهيمص، أن هذا الإجراء سيوفر سيولة مالية للمشاريع الاستثمارية التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء وحكومته، مرجحاً أنها "ستتكلل بالخير والنجاح على العراقيين".
والسندات الحكومية هى نوع من الاستثمار القائم على الديون، حيث تقوم بإقراض المال إلى الحكومة مقابل معدل فائدة متفق عليه، وتستخدمها الحكومات لجمع الأموال التي يمكن إنفاقها على البنية التحتية أو المشاريع الجديدة، ويمكن للمستثمرين استخدامها للحصول على عوائد محددة يتم دفعها على فترات منتظمة.
العراق.. المحكمة الاتحادية تصدر أحكاماً بشأن تعليمات تشكيل دوائر الأمانة العامة ومهماتها
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين، حكمها بعدم صحة فقرات من المادة (9) من تعليمات تشكيل دوائر الأمانة العامة ومهماتها.
وقالت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في بيان، إنها "نظرت اليوم الدعوى بالعدد (326/اتحادية/2023) وأصدرت حكمها بعدم صحة الفقرات (أولاً /1/ ب) و (ثانياً /1 / أ، ب، د) و (ثانياً / 2 / ب) من المادة (9) من تعليمات تشكيل دوائر الأمانة العامة ومهماتها رقم (4) لسنة 2017".
وأضافت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أن "الفقرة (أولاً /1/ ب) من التعليمات آنفة الذكر نصت على أنه (أولاً: دائرة تمكين المرأة العراقية وتتكون من الأقسام الآتية:
1- قسم التنمية المجتمعية ويتألف من شعبتين هما: ب. شعبة النوع الاجتماعي)، أما الفقرة (ثانياً /1 / أ، ب، د) منها فنصت على أنه (ثانياً: 1. قسم التنمية المجتمعية ويتولى المهام الآتية:
أ- التنسيق مع شعب ووحدات النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية ومكاتب المرأة في المحافظات.
ب- إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في الخطط والسياسات الحكومية لتحقيق مبادئ العدالة والإنصاف في عملية التنمية.
د- دراسة الأثر لبرامج التنمية الاجتماعية المطبقة وضبط الإجراءات الكفيلة لتحقيق مخططات وبرامج العمل الحكومي في ما يتعلق بالنوع الاجتماعي وتقديم تقارير دورية بذلك ومتابعة تنفيذها بالتنسيق بينه ودوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وتابعت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أن "الفقرة (ثانياً / 2 /ب) نصت على أنه (ثانياً: 2. قسم حقوق المرأة ويتولى المهام الآتية: ب. متابعة تنفيذ الخطط والستراتيجيات الوطنية المقرة المتعلقة بالنوع الاجتماعي)"، لافتة إلى أن "الحكم صدر بالاتفاق باتاً وملزماً لكافة السلطات".
