ليبيا: تواصل أعمال مؤتمر دعم عملية شاملة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
تواصلت، اليوم الأحد، بطرابلس في ليبيا أعمال مؤتمر دعم عملية شاملة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية برئاسة النائب بالمجلس الرئاسي " عبد الله اللافي " ومشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعدد من الخبراء الدوليين والمحليين والقانونيين وممثلين عن أسر الضحايا.
وبحسب مكتب الإعلام والتواصل بالمجلس الرئاسي الليبي فقد ناقشت الجلسة الأولى هذا اليوم أفضل الممارسات بشأن العفو والمساءلة وإعادة بناء سيادة القانون من خلال العدالة الانتقالية وعرض مذكرة الأمين العام التوجيهية بشأن العدالة والعفو والعقوبات الخاصة والشروط وعرض التجربة الليبية في مجال العفو ولمحة عامة عن القوانين السابقة
وأضاف أن الجلسة الثانية لنقاش مجموعات العمل ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر خصصت لصياغة توصيات بشأن تعزيز المساءلة ودور العفو في عملية العدالة الإنتقالية والمصالحة في ليبيا.
المركزي في ليبيا يطالب الحكومة بترشيد الإنفاق العام
صرح محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، إن هناك توسعا غير مدروس في الإنفاق العام طيلة السنوات الماضية، وخصوصا الاستهلاكي الذي يستحوذ على أكثر من 95% من الإنفاق العام.
الكبير في مراسلة إلى الدبيبة بخصوص سعر صرف الدولار وزياده النفقات من الحكومة أوضح أن الدولة أنفقت من عام 2021 حتى نهاية 2023 قرابة 420 مليار دينار، وجه معظمها لنفقات استهلاكية على حساب الإنفاق التنموي ولدت ضغوطا على سعر صرف الدينار الليبي.
وتساءل الكبير في مراسلته من أين ستوفر الحكومة تمويل الزيادات في ظل تراجع حجم الإيرادات المتوقعة لعام 2024 إلى مستوى 115 مليار دينار وفقا لتقديرات مؤسسة النفط و5 مليارات دينار إيرادات سيادية أخرى بإجمالي قدره 120 مليار.
وفي سياق متصل أكد الكبير أن الاستمرار بنفس السياسات المالية سوف يزيد الأمر تعقيدا ويترتب عنه عجز مؤكد، وهذا يستوجب العمل معا لاتخاذ السياسات الكفيلة لتفادي التمويل بالعجز.
إقرار السياسيات الاقتصادية والمالية
وأشار الكبير إلى أن اتساع الإنفاق الموازي المجهول المصدر أثر بشكل مباشر على زيادة الطلب على النقد الأجنبي في الأشهر الأخيرة لعام 2023 نتج عنه ارتفاع سعر الصرف الموازي رغم ضخ 5 مليارات دولار زيادة عن عام 2022.
ودعا الكبير الجميع للعمل معا وإقرار السياسيات الاقتصادية والمالية الضرورية للخروج من هذه الأزمة الخانقة، من خلال إيقاف الإنفاق الموازي مجهول المصدر، وإقرار ميزانية موحدة لكامل التراب الليبي، وترشيد الإنفاق بما يحافظ على احتياطات الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتخفيض الاعتماد على الواردات الخارجية من السلع الاستهلاكية التي تجاوزت نسبة 80%.
