العفو الدولية تتهم إثيوبيا بإعدام المدنيين دون محاكمة في أمهرة
وجهت منظمة العفو الدولية، الاتهام إلى قوات الجيش الإثيوبي "بإعدام المدنيين خارج نطاق القضاء" في منطقة أمهرة، وحرمان العائلات من "الحق في دفن أحبائهم".
جاء ذلك وفقًا لتقرير لمنظمة العفو الدولية، تضمن تفاصيل الحوادث التي وقعت في أغسطس وأكتوبر 2023 في منطقة بحر دار، حيث زُعم أن جنود قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية أطلقوا النار وقتلوا مدنيين أثناء القتال ضد ميليشيا فانو غير الحكومية، بحسب ما أوردته صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية.
وأوضح تقرير العفو الدولية، أنه في إحدى الحالات، تم إعدام ستة مدنيين في حيي أبو الحارة وليديتا في 08 أغسطس 2023 وبعد شهرين، ورد أنه تم إعدام ستة رجال، من بينهم خمسة مدنيين، في منطقة سيبا تاميت وأفاد شهود عيان أن الجثث ظلت ملقاة في الشارع لساعات قبل أن يتمكن الأهالي من انتشالها لدفنها.
وتدعو منظمة العفو الدولية، إثيوبيا إلى إعادة التدقيق الدولي، وتحث على اتخاذ إجراءات فورية للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان.
رئيس الوزراء الإثيوبي يلتقي بممثلي الولايات الخمس في مدينة دير داوا
التقى رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد بممثلين من ولايات الصومال وعفار وهراري وغامبيلا وبينيشنقول-جوموز ومدينة دير داوا اليوم وتحدث معهم عن مجموعة واسعة من القضايا الوطنية.
وقال أبي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "تناول حوارنا موضوعات تتعلق بالتنمية والسلام والأمن".
ويذكر أن رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أجرى مناقشات مع ممثلين من ولايات أمهرة وأوروميا لمعالجة القضايا الحالية الحاسمة في الولايتين .
وفي وقت سابق،ناقش مجلس الوزراء الإثيوبي ، في جلسته العادية السابعة والعشرين يوم أمس، مختلف القضايا وأصدر قرارات، بحسب مكتب رئيس الوزراء.
في البداية، ناقش المجلس مشروع لائحة تنمية الغابات وحمايتها واستخدامها.
وتم إعداد مشروع اللائحة هذا وتقديمه إلى مجلس الوزراء من أجل تطوير موارد الغابات في إثيوبيا وحمايتها واستخدامها بشكل مستدام. علاوة على ذلك، سيكون مشروع اللائحة فعالا في بناء اقتصاد قادر على التكيف مع المناخ، فضلا عن إدخال تجارة الكربون إلى نظام السوق الدولي.
وبعد نقاش مستفيض حول مشروع اللائحة، قرر المجلس بالإجماع تطبيقه فور نشره في جريدة نيغاريت.
وبعد ذلك ناقش المجلس اتفاقيات الدعم المالي الثلاث التي تم توقيعها مع المؤسسة الدولية للتنمية. وتشمل هذه الاتفاقيات قرضًا بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروع إدراج بطاقة الهوية الرقمية وتقديم الخدمة.
