مجلس الأمن يتوعد معرقلي الحل في ليبيا ويلقي بثقله خلف "باتيلي"
توعد مجلس الأمن الدولي معرقلي الحل السياسي في ليبيا بفرض عقوبات، ملقيا بثقله خلف جهود الممثل الأممي عبدالله باتيلي في تعزيز العملية السياسية الشاملة.
وقال بيان صادر عن مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، إن "الأفراد أو الكيانات مِمَن يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعيقون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح عبر عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يتم إدراجهم على قوائم عقوبات مجلس الأمن".
وشدد بيان مجلس الأمن الدولي، على "التزامهم (الدول الأعضاء في المجلس) القوي بعملية سياسية شاملة يقودها ويمتلكها الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة، وتبني على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6".
وأشار إلى أن الهدف من الجهود الأممية تمكين ليبيا من إجراء انتخابات وطنية رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع في عموم ليبيا وفي أقرب وقت ممكن.
وأكد البيان دعم مجلس الأمن القوي للممثل الخاص للأمين العام في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، ولا سيما لدوره في الوساطة ومساعيه الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة.
ودعا أعضاء مجلس الأمن المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل للممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنفيذ ولايتهما.
كما دعا البيان "جميع الأطراف الرئيسية إلى الانخراط الكامل مع الممثل الخاص للأمين العام بحسن نية ودون شروط مسبقة وتقديم التنازلات اللازمة للسير بالبلاد قدماً نحو الانتخابات".
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية إحراز تقدم ملموس على المسارات الأمنية والاقتصادية والسياسية، ومساري القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأعرب البيان عن قلق المجلس "إزاء التوترات المتزايدة في ليبيا، بما في ذلك انتشار المليشيات المسلحة"، مؤكدا على أن استكمال عملية الانتقال السياسي في ليبيا بنجاح يوفر أفضل الفرص لإحلال السلام والاستقرار والأمن للشعب الليبي".
وكان مجلس النواب في ليبيا، قد أعلن في 3 أكتوبر الماضي موافقته على إصدار قوانين الانتخابات التي أقرتها لجنة "6+6" المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة ليتم بموجبها انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة.
ومن المقرر أن تستضيف التونسية، اليوم الأربعاء، محادثات لبحث تشكيل حكومة ليبية جديدة تجهز لإجراء الانتخابات، ضمن مساعي فك الانسداد السياسي.
وينعقد الاجتماع بمشاركة أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، وأعضاء من اللجنة المشتركة 6+6.
ويهدف لبحث ملف تشكيل حكومة جديدة تنهي التنازع الحاصل بين حكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من البرلمان، بقيادة أسامة حماد.
ويضم الاجتماع الذي يستمر حتى الخميس، شخصيات سياسية ليبية، بالإضافة إلى وفد يمثل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
والاجتماع المرتقب يستهدف تقريب وجهات النظر، والاتفاق على تشكيل حكومة موحدة جديدة للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
الرئيس الأمريكي يمدد حالة الطوارئ بشأن ليبيا حتى 2025
أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، قراراً بتمديد حالة الطوارئ بشأن ليبيا عاماً آخر، حتى الـ25 من فبراير 2025.
جاء ذلك في رسالة وجهها البيت الأبيض إلى مجلسي النواب والشيوخ، متضمنة نص إعلان حالة الطوارئ في الأمر التنفيذي المتخذ في 25 فبراير العام 2011، وجرى توسيعه بموجب الأمر التنفيذي رقم (13726) الصادر في 19 أبريل 2016.
وأشار بايدن، في رسالته للكونغرس إلى أن الوضع الحالي في ليبيا لايزال يُشكل تهديداً استثنائياً وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وأكد على الحاجة إلى اتخاذ تدابير للحماية من تحويل الأصول وغيرها من الانتهاكات، من قبل أفراد عائلة القذافي وشركائهم، والأشخاص الذين يعيقون المصالحة الوطنية في الليبية.
وأضاف الرئيس الأمريكي في رسالته أن هناك خطر جدي يتمثل في أنه إذا لم تتم حماية أصول الدولة الليبية، فسوف يتم اختلاسها من قبل الأطراف المصممة على تقويض عملية السلام الجارية للأمم المتحدة.
ولفت بايدن، في رسالته إلى رئيسي مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ إلى أن الإجراء الأميركي بشأن حالة الطوارئ الوطنية سيستمر حتى يحل الليبيون انقساماتهم السياسية وانتهاء التدخل العسكري الأجنبي.
وينص قانون الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة على الإنهاء التلقائي لحالة الطوارئ الوطنية ما لم يجر تجديدها في غضون 90 يومًا قبل تاريخ الذكرى السنوية لإعلانها، وإخطار كل من السجل الفيدرالي والكونغرس بشأنها.
