العراق.. المالية النيابية تقدم 7 مقترحات لتطوير النظام المصرفي
أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب بالعراق، اليوم الأربعاء، عن قرب ثلاثة قوانين من مراحلها الأخيرة للتشريع لتطوير النظام المالي والمؤسسات المصرفية في العراق.
اللجنة المالية في مجلس النواب
وقدمت اللجنة المالية في مجلس النواب بالعراق، 7 مقترحات لتطوير النظام المصرفي العراقي.
ونوه رئيس لجنة المالية، عطوان العطواني، بأن المؤتمر فرصة مهمة لمناقشة ملفات وقضايا على مستوى عالٍ من الأهمية، وعقد شراكات مالية واقتصادية مستقبلية بين المصارف والشركات العراقية مع نظيراتها في الدول المجاورة والعالم.
وأضاف أن الجهاز المصرفي يعد واحداً من أهم الأدوات الرئيسة لعملية النمو الاقتصادي لأي بلد، نظراً لدوره الفعال في تحقيق الاستقرار في النظام المالي بشكل عام ولتحقيق النمو بشكل خاص، وذلك عن طريق تمويل المشاريع الإنتاجية باعتبارها حلقة وصل بين المستثمرين والمودعين.
وتابع :وكذلك عن طريق تحويل الأموال من الأشخاص الذين يملكونها ولا تتوفر لديهم فرصة الى الأشخاص الذين يحتاجونها وتتوفر لديهم فرص استثمارية، بالتالي المساهمة وبشكل فعال في رفع مستوى النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو الاقتصادي وتخفيف ومعالجة المشكلات الاقتصادية، حتى أصبح في المصارف مؤسسات لا يمكن الاستغناء عنها في أي نظام اقتصادي".
وأشار إلى، أن "الاقتصاد العراقي يعاني من مشاكل كثيرة فلا بد من التوجه إلى القطاع المصرفي، لتحقيق النمو الاقتصادي للمشاريع الإنتاجية في القطاع الخاص، من أجل تخفيف ومعالجة المشاكل الاقتصادية، لا سيما مشكلة العجز المالي في الموازنة، وذلك من خلال استخدام الأدوات المالية بغية تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية".
وبين، أن "المصارف المحلية العامة والخاصة لها تأريخ عريق ومكانة مرموقة، ولكن للأسف الشديد قد تعرضت هذه المؤسسات المالية خلال عهد النظام المباد إلى تراجع في قدراتها، بسبب السياسات الخاطئة التي أثرت بشكل سلبي في مستوى خدماتها، وانقطاعها عن مسيرة تقدم الصناعة المصرفية العالمية".
ومضى بالقول: إن "الحروب والحصار هي الشماعة التي علق عليها النظام المباد أخطاءه لغرض تبريرها، مما وضعت مصارفنا المحلية في عزلة تامة عن الانفتاح والتعاون مع البنوك العربية والأجنبية".
وأوضح العطواني، أن "الهدف الذي نسعى إليه اليوم، هو كيف نستطيع أن نحقق نقلة نوعية في تطوير خدماتنا المصرفية، لكي نضمن اللحاق بركب الدول المتقدمة في هذا المجال"، لافتاً إلى أن "هذه المهمة تتطلب من مؤسساتنا المعنية جهداً وطنياً عالياً، من قبل الجهات ذات العلاقة ومنفتحة على التطورات المصرفية الخارجية".
وقدم العطواني جملة من المقترحات التطويرية، وهي..
أولاً: رفد المؤسسة المصرفية بالملاكات المالية والفنية الكفوءة وضمان تنمية وتطوير مهاراتها وقدراتها من خلال إشراكها في دورات تدريبية خارج العراق وتدريبها على الأساليب الحديثة بالتعامل المصرفي وإنجاز المعاملات المصرفية بالطرق الحديثة مع تدريبهم على استخدام الأجهزة التقنية المتطورة.
