العراق وفرنسا يؤكدان ضرورة تعزيز التعاون المشترك في المجالين الأمني والعسكري

أكد نائب قائد العمليات المشتركة العراقي الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الأربعاء، ضرورة تعزيز التعاون المشترك في المجالين الأمني والعسكري بين العراق وفرنسا.

د.أنمار الدروبي يكتب: جدلية العلاقة بين اتحاد كرة القدم والإعلام في العراق وأثر كل منهما في تطور الآخر؟

رئاسة العراق ترد على خبر مفبرك بشأن أحد العقارات

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان، أن "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي استقبل الفريق الطيار الركن تييري جاريتا معاون رئيس أركان الجيش للعمليات الفرنسية يرافقه اللواء الركن ميشيل دل بت قائد القوات الخاصة الفرنسية والوفد المرافق، وقد تضمن الاجتماع الذي عقده الطرفان في مقر قيادة العمليات المشتركة بحث آفاق التعاون المشترك في المجالين الأمني والعسكري ودعم وتدريب وبناء قدرات القوات الأمنية العراقية".

وأضافت، "كما ناقش نائب قائد العمليات المشتركة والوفد الفرنسي العلاقات التاريخية المتميزة بين الجانبين العراقي والفرنسي".

وتابعت، أن "الجانبين أشادا بالتاريخ الطويل لهذه العلاقات وانعكاساتها على المستويات كافة، كما أكد أن هنالك رغبة مشتركة وتعاونا ثنائيا وعملا مستمرا لبلورة وإكمال توقيع المذكرة الأمنية الثنائية بين العراق وفرنسا كما تمت الإشادة بما تم تحقيقه على مستوى التمارين الجوية المشتركة وجهود الجانب الفرنسي في تدريب وتهيئة الأفواج الصحراوية".

رئاسة العراق ترد على خبر مفبرك بشأن أحد العقارات

عقبت رئاسة العراق، اليوم الأربعاء، على خبر مفبرك بشأن الاستيلاء على أحد العقارات العائدة للدولة، مشددة على أن بعض الجهات دأبت بالإساءة إلى المؤسسات الحكومية والرموز الوطنية، إذ نشرت بعض المواقع والقنوات المحسوبة على الإعلام خبراً مفاده قيام رئيس الجمهورية بالاستيلاء على أحد العقارات العائدة للدولة، وتأجيره إلى السفارة الكويتية دون سند قانوني، وأن هكذا مواقع تسيء إلى الإعلام الحر الشريف.

بيان عاجل من رئاسة العراق:

وأوضحت رئاسة العراق، أنه سبق أن أصدر مجلس الوزراء قراره المرقم (898) لسنة 2011 المتضمن إقرار توصيات اللجنة المشكلة بالأمر الديواني رقم (92) لسنة 2008 المتضمن بيع الدور السكنية المملوكة للدولة، مشددة على أن وزارة المالية أعلنت عن بيع العقار بالمزايدة العلنية ببدل مقداره (5,564,000,000) خمسة مليارات وخمسمائة وأربعة وستون مليون دينار إلى السيد (عبد اللطيف محمد جمال رشيد) حسب كتاب دائرة عقارات الدولة المرقم (18334) المؤرخ 24/7/2011 وتم تسديد 25% من القيمة الكلية للعقار، وكذلك دفع أجور الخدمة والمبلغ المتبقي على شكل أقساط تدفع سنوياً وكذلك يتحمل مالك العقار تكاليف الصيانة الدورية للعقار.

وأشارت رئاسة جمهورية العراق، إلى أن العقار كان مسجلا باسم وزارة المالية وعند إعلان بيعه بالمزايدة العلنية بتاريخ 24/7/2011 تم دخول السيد (عبد اللطيف جمال رشيد) بالمزايدة وتم الشراء استناداً إلى القوانين والضوابط ولم يكن مسجلاً باسم زوجة المجرم (عبد حميد حمود التكريتي)، وطلبت وزارة الخارجية تأجير العقار أعلاه، إلى سفارة دولة الكويت كون المنطقة التي يقع فيها العقار مؤمنة وسوء الأوضاع الأمنية في المناطق أخرى في تلك الفترة، وعملية شراء العقار وتأجيره إلى السفارة الكويتية في بغداد تمت قبل تسنم فخامة رئيس الجمهورية لمنصبه بسنوات طويلة.

ونوه بأن توجيه الاتهام إلى فخامة رئيس الجمهورية من مجموعة من الأشخاص وعبر وسائل الإعلام الهدف منه واضح وهو التشهير والابتزاز و بدافع من جهات معينة للتغطية على مقاصد مبيتة، فالبحث عن الحقيقة يتم من خلال التأكد من المعلومات الصحيحة لدى الجهات الرسمية والمتمثلة في وزارة المالية ورئاسة الجمهورية، موضحة أن هدف هؤلاء الأشخاص ومن يقف ورائهم هو الإساءة لفخامة رئيس الجمهورية كونه يمثل رمز ووحدة البلاد ويمثل أعلى سلطة في الدولة وأن هذه الاتهامات الكاذبة والتشهير هو نتيجة المواقف السياسية المشرفة لفخامة رئيس الجمهورية في محاربة الفساد والمفسدين والنظام الدكتاتوري البائد.