رئيس الغرف التجارية بمصر: القطاع الخاص لاعب رئيسي في التجارة العالمية
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بمصر، أهمية القطاع الخاص في دعم حركة التجارة العالمية.
وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، إن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الدولي المهم تؤكد ريادتها في استضافة الأحداث والمحافل الدولية.
وأشار الوكيل إلى أن المؤتمر الوزاري الثالث عشر يناقش دور القطاع الخاص في حركة التجارة الإقليمية والعالمية، وبالتالي من المهم تسليط الضوء على دور القطاع الخاص في عالمنا العربي وسبل زيادة مساهمته في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأكد أن القطاع الخاص لاعب رئيسي في قطاع التجارة، فضلاً عن قدرته على قيادة قاطرة التنمية المستدامة في مختلف دول العالم بسبب قدرته على خلق مزيد من فرص العمل.
وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، إن دولة الإمارات حققت نقلة نوعية في مجال التجارة والاستثمار وهو ما جعلها مركزاً مالياً مهما للمستثمرين في المنطقة، مشيراً إلى أن جميع رجال الأعمال يتخذون من الإمارات مقراً ومركزاً لأعمالهم نظراً لما تقدمه الدولة من تسهيلات وديناميكيات تتوافق مع المعطيات العالمية المتغيرة باستمرار.
وأضاف أن دولة الإمارات لديها إمكانيات ضخمة باعتبارها وجهة للاستثمارات الأجنبية ومركزاً دولياً للتجارة في ظل ما توفره من بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال وبما لديها من إمكانيات لخلق ديناميكية جديدة تتوافق مع المعطيات العالمية المتغيرة.
وأوضح أن دولة الإمارات تعد نقطة جذب للقطاع الخاص من مختلف دول العالم، نظراً للدعم الذي تقدمه للشركات والمستثمرين ورجال الأعمال ومساعدتهم على تنمية وتطوير أعمالهم.
وزير المالية المصري: السياسات المرنة للاقتصاد العالمي ضرورية لاحتواء الصدمات
أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أن السياسات المرنة للاقتصاد العالمي أصبحت ضرورية للغاية في ظل التقلبات الدولية والإقليمية التي تسود المشهد الاقتصادي؛ على نحو يسهم في احتواء الصدمات والحد من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد الكلي بالبلدان النامية.
وقال الوزير، خلال مشاركته اليوم في جلسة «دور السياسات الاقتصادية في معالجة عدم المساواة: التجارب الوطنية والتعاون الدولي» باجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، إن الاقتصادات الناشئة تأثرت بمنتهى القسوة بالظروف الاستثنائية العالمية، التي تنعكس آثارها في تحديات غير مسبوقة تواجهها موازنات هذه الدول النامية، خاصة في ظل ما يمر به العالم حاليًا من أزمات متعددة تؤثر سلبًا على مسار التنمية المستدامة.
وأضاف أن البلدان النامية تحارب في كل الجبهات لتأمين احتياجات المواطنين وسط موجة تضخمية عاتية، بشكل يفرض بقوة التعاون الدولي في ظل هذه الأوقات الصعبة، بما يسهم فى مساندة الجهود الوطنية لدعم الحماية الاجتماعية.
ولفت إلى أن مصر لديها تجربة مهمة في الحد من الفقر، اتباعًا لاستراتيجية متكاملة للحماية الاجتماعية تنفذها على مدار السنوات الماضية، ترتكز على برامج أكثر استهدافًا للفئات المستحقة للدعم، مثل «تكافل وكرامة» والمشروع القومي «حياة كريمة» حيث تدخلت الدولة المصرية بمجموعات ضخمة من الحزم الاستثنائية للحماية الاجتماعية منذ كورونا وحتى الآن بمئات المليارات من الجنيهات للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الصدمات علي المواطنين، في ظل الارتفاع غير المسبوق عالميًا لمعدلات التضخم؛ إيمانًا بأن الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية في أي إصلاحات اقتصادية ناجحة.
وأوضح الوزير، أن الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى دعم متزايد من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتنفيذ سياسات اقتصادية مستدامة تُراعي البعد الاجتماعي، على ضوء تقلص الحيز المالي لهذه البلدان منخصة الدخل وتزايد أعباء الديون.
