الداخلية العراقية تعلن استمرار حملاتها ضد جرائم المضاربة بسعر الصرف وتزييف العملة
أعلنت وزارة الداخلية في العراق، اليوم الجمعة، عن استمرار حملاتها ضد جرائم المضاربة بسعر الصرف وتزييف العملة واحتكار السلع.
بيان وزارة الداخلية العراقية
وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية في العراق، اللواء خالد المحنة، إن الحملات التي تقوم بها مفارز الجريمة المنظمة فيما يتعلق بالعملات الاجنبية واحتكار السلع تتمحور في اتجاهين الاول هو ضبط الجهات او المحلات او الأشخاص المخالفين للقوانين والتعليمات النافذة، موضحًا أن هذا العمل يستهدف مكافحة الجرائم التي تضر بالاقتصاد العراقي وعلى سبيل المثال التعامل بغير العملة الوطنية وما تسبب به من أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني العراقي.
وشدد على أن المحور الآخر يتعلق بتزييف العملة وباحتكار المواد والسلع الغذائية التي تؤثر على القطاع الاقتصادي.
وأضاف مدير العلاقات بوزارة الداخلية في العراق، أن حملات الوزارة ضد المتلاعبين والمضاربين والمحتكرين مستمرة في عموم العراق وتستهدف غير الملتزمين بالقواعد والتعليمات الخاصة بالبنك المركزي لا سيما في مجال احتكار الدولار او محاولة البيع خارج نطاق السوق او التعامل بالعملة العملة الاجنبية"، لافتا الى ان" الكثير من المواطنين والشركات والمؤسسات استجابوا للتعليمات وأصبح هنالك التزام و تعاطي أكثر مع هذه القوانين التي تنظم عملية شراء العملة".
وأشار الى أن" الوزارة تسعى أن يكون هنالك التزام طوعي للمواطنين بهذا الملف دعماً للاقتصاد الوطني".
كشفت وزارة الداخلية في العراق، الثلاثاء، عن وضع خطة للحدّ من ظاهرة التسول، فيما أشارت الى تشكيل فرق بزي مدني لمراقبة الأسعار في رمضان.
وقال قائد شرطة الرصافة في بغداد اللواء شعلان علي صالح، إن ظاهر المتسولين غير حضارية، حيث وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري مفارز الشرطة المجتمعية ودوريات النجدة للحدّ من هذه الظاهرة.
وبين قائد شرطة الرصافة، أن الشهر الماضي شهد إجراء حملة على جميع المتسولين في القواطع كافة، وخاصة بمنطقة الكرادة في جانب الرصافة من بغداد.
وأضاف أن هناك تنسيقاً عالياً بين الشرطة المجتمعية ومفارز النجدة وشرطة الرصافة للحدّ من تلك الظاهرة في شهر رمضان، حيث تم وضع خطة لذلك، لافتاً الى أنه خلال رمضان لن يكون هناك أي متسول في الشوارع.
وبشأن مراقبة الأسعار، أكد ميري أن "مفارز الاستخبارات والأمن الاقتصادي تراقب الأسعار"، لافتاً الى "تشكيل فرق جوالة بزي مدني على المحال ومتابعة الأسعار".
