ليبيا .. الإيرادات النفطية المتوقعة للعام 2024 ستصل إلى 23.7 مليار دولار
كشفت مصادر من المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، أن الإيرادات النفطية المتوقعة للعام 2024 ستصل إلى 23.7 مليار دولار في حال استمرار الإنتاج ما بين 1.2 مليون برْمِيل و1.1 مليون برْمِيل في اليوم من النفط، وأشارت إلى أن الإيرادات النفطية بدأت في التحسن هذا العام، وأن هدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى المعدلات الطبيعية، أي 1.5 مليون برْمِيل يوميًا سوف يتحقق خلال عام 2025، وذلك في حال عدم حصول أي اضطرابات.
ارتفاع الإيرادات النفطية
وقال المحلل الاقتصادي على الرفيعي، في تصريحات ، إن ارتفاع الإيرادات النفطية للعام 2023 هي إشارات إيجابية بشأن الوضع الاقتصادي في حال عدم تكرار الإغلاقات في الحقول والمرافق النفطية ومنها حقل الشرارة النفطي، الذي تم غلقه في مطلع العام، وأيضاً الإقفال الجزئي لميناء ملينة للغاز، غرب البلاد.
وأوضح أن ليبيا تحتاج إلى أسعار للنفط ما بين 75 و77 دولارًا للبرميل من أجل ارتفاع الإيرادات النفطية خلال العام الحالي، فالنفط المصدر الرئيس للنقد الأجنبي بالبلاد ويشكل 95 في المائة من إيرادات الموازنة العامة.
رفع الطاقة الإنتاجية
من جهته، قال المحلل المالي علي سالم إن مؤسسة النفط صرفت خلال عامي 2022 و2023 حوالي 10 مليارات دولار من أجل رفع الطاقة الإنتاجية وصولا إلى المعدلات الطبيعية 1.5 مليون برْمِيل يوميا.
وأضاف أن تحسن الإيرادات النفطية سوف يساهم بشكل كبير في دفع القيمة الشرائية للدينار الليبي الذي يعاني من ضغوط متعددة، حيث إن اقتصاد ليبيا ريعي يعتمد على سلعة واحدة وهي النفط. وأدى الإقفال الذي طاول حقول النفط منذ العام 2013 إلى تكبيد الدولة الليبية خسارة بمليارات الدولارات، حَسَبَ بيانات مَصْرِف ليبيا المركزي. وسجلت ليبيا إيرادات نفطية خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بـ1.7 مليار دولار.
وبلغت إيرادات النفط الليبي خلال العام 2023 حوالي 99.1 مليار دينار ليبي، أي ما يعادل 20.69 مليار دولار أميركي، طبقا للبيانات الصادرة عن مَصْرِف ليبيا المركزي التي نشرها في مطلع العام الحالي. وتراجعت الإيرادات بنحو 6 في المائة عن العام 2022.
وكانت ليبيا قد حققت إيرادات نفطية في العام 2022 بقيمة 105.4 مليارات دينار ليبي (22.01 مليار دولار)، مقارنة بـ103.4 مليارات دينار في العام 2021. ويشكل قطاع الهيدروكربونات العمود الفقري للاقتصاد، إذ تمثل صادرات النفط غالبية الإيرادات الحكومية وأكثر من 95 في المئة من عائدات التصدير.
