مصر ترفض ازدواجية معايير تقييم الكوارث بفلسطين والسودان وأوكرانيا
قالت وزيرة البيئة المصرية، إن كل عام هناك مجموعة من المحافل الدولية أشهرها مؤتمر المناخ، إضافة لمحافل أخرى سنوية أهمها محفل الجمعية العامة للبيئة والذى يعقد بمقره فى مدينة نيروبى بكينيا، والذى يناقش عددا من القضايا البيئية مثل التصحر والتنوع البيولوجى والتغير المناخى، وهذا العام سيتم اعتماد الحد من التلوث البلاستيكي.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة مع صحفيين الملف البيئي عبر خاصية الفيديو كونفرنس، والذي أشارت خلاله إلى أنه يسفر عن انعقاد اجتماع نيروبي إصدار بيان خاص بالعمل البيئي على المستوى الدولي وكيفية التعاون متعدد الأطراف في البيئة، وأنه على مدار أسبوع كامل من المناقشات خلال اجتماع نيروبي واجه خطاء وازدواجية فى المعايير للتعامل مع الكوارث البيئية، وتم التجاهل تماما لما يحدث فى فلسطين والسودان وأوكرانيا.
وكشفت الوزيرة أن بيان مصر كان بيان مختلف عن المجموعة العربية، وتمت المطالبة بألا يتم استخدام الازدواجية فى هذا المحفل الدولى الخاص بالتعاون متعدد الأطراف البيئي .
كلمة مصر التى ألقاتها وزيرة البيئة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد بنيروبى نصت على الآتي:
“أننا إذ نجتمع هنا اليوم لمناقشة التعاون متعدد الأطراف، والقضايا البيئية الناشئة، ومستقبلنا وأزمات الكوكب، يراقب العالم ويوثق ما يحدث للشعب الفلسطيني، و لا يمكننا الاستمرار فى إعطاء رسائل متضاربة وازدواجية فى المعايير، ولابد من ضرورة اتخاذ موقف موحد لمنحهم الحق الكامل فى الحصول على احتياجاتهم الأساسية من مواردهم الطبيعية، و تطابق الشيء نفسه على منطقة البحر الأحمر، حيث الصراع هناك غير المسبوق، والذى تسبب فى تدمير النظام البيئى والتنوع البيولوجى ومياهنا البحرية، و لا ينبغى للتعاون البيئى متعدد الأطراف أن يكون ذو معايير مزدوجة، بل ينبغى لها أن تثبت مصداقيتها لجميع البشر على كوكبنا دون انتقاء أو اختيار، موجه الدعوة للجميع لوقف هذا الصراع لإنقاذ كوكبنا، وضرورة تعزيز عمل جمعية الأمم المتحدة للبيئة حيث ولادة السياسة المتعددة الأطراف نمت الاتفاقيات البيئية، و إعادة التأكيد على ما تم الاتفاق عليه بشأن الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، ودعم إنشاء اتفاقيات جديدة لمواجهة الجديد من القضايا البيئية الناشئة، إضافة إلى دعم الحفاظ على التعاون متعدد الأطراف كنموذج للتضامن الدولى من أجل كوكبنا، وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب أو تطبيق معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بالقضايا البيئية”.
