وزير المالية السعودي: نعيد النظر في فرض المقابل المالي على المرافقين
يمر الاقتصاد السعودي بمرحلة ازدهار أثنى عليها العالم أجمع، كونه سوقاً جاذبة لما بها من فرص واعدة، وهذا ما دفع وزير المالية محمد الجدعان إلى إعلان أن حكومة المملكة ستعيد النظر في فرض مقابل مالي على المرافقين، في ظل رؤيتها لاستقطاب كفاءات جديدة للسوق.
تصريحات وزير المالية السعودي جاءت في حوار مع برنامج "بودكاست سقراط" السعودي.
وقال الجدعان إن القرار يختلف بشكل كبير جداً، بالنسبة للحكومة فالرؤية مختلفة خاصة أن الكثير من الخدمات مدعومة مثل الكهرباء والمياه والبنزين وبعض خدمات الرعاية الصحية والأمن والطرق وإهلاك الطرق، فعندما يكون أكثر من مليوني شخص يستخدمون مثل هذه الأمور مجاناً فالمقارنة الاقتصادية حددت أن من الأفضل فرض المقابل المالي بسبب استفادة المرافقين للدعوم المقدمة.
كما أضاف: "الإنفاق داخل السعودية، والاستهلاك داخل السعودية 90% منه مستورد، وبالتالي فالجزء الأكبر منه يخرج بالنهاية"، ومع رفع بعض الدعوم واستهداف المستحقين للدعم، باتت الفوائد والآثار واضحة أكثر، ويعاد تقييمها بشكل دوري، وإذا صار العائد من وجودهم أعلى سنراجع القرار، خاصة أن السوق حالياً تستهدف استقطاب الكفاءات وضمان استقرارهم وأسرهم طالما كانوا منتجين للاقتصاد".
وأكد أنه يجري حالياً إعادة النظر في فرض المقابل المالي على المرافقين.
وأضاف أن فرض ضريبة القيمة المضافة كان في وقت صعب ولكنه كان أفضل الخيارات حينها للحفاظ على المالية العامة والاحتياطيات على المدى المتوسط والطويل، ولا أعتقد الوقت مناسب لإعادة النظر في الأمر.
ومن جانب آخر، أشار إلى أن منتج صح هو خطوة أولى، ومخصصة للأفراد ولها حدود قصوى بسبب عوائدها المرتفعة، وهي منتج ادخاري للمحافظة على رأس المال.
وكشف أنه يتم العمل على إطلاق منتجات ادخارية تمتلك هيكلية أخرى مختلفة عن منتج صح، قد تصل إلى مرحلة تكون مدفوعة الزكاة، مبينا أن الوزارة تعمل مع اللجان المختصة على المنتجات وسيتم الإعلان عقب الانتهاء منها.
السعودية والبحرين يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والاستثمار
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة ممتلكات البحرين القابضة، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم بهدف توسيع فرص التعاون بين الجانبين وتمكين الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة في مملكة البحرين.
مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والاستثمار بين السعودية والبحرين
وتهدف مذكرة التفاهم المشتركة في تقديم مجموعة من المزايا والحوافز المتنوعة للصندوق وشركاته التابعة، من خلال توفير الفرص الاستثمارية التي تهدف إلى تعزيز استثمارات الصندوق في مملكة البحرين، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص في كلا البلدين.
وتعزز المذكرة التعاون بين ممتلكات وصندوق الاستثمارات العامة السعودي عبر بناء الشراكات الاستراتيجية وإيجاد فرص شراكة للقطاع الخاص لدعم تنويع الاقتصاد في البلدين الشقيقين.
ومن خلال هذه المذكرة يؤكد الصندوق على تعزيز استثماراته في عدد من القطاعات المستهدفة بمملكة البحرين، في حين تهدف ممتلكات إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الجاذبة للتعاون والشراكة مع الصندوق.
وتأتي مذكرة التفاهم بعد تأسيس الشركة السعودية البحرينية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تهدف لاستثمار ما يصل إلى 18 مليار ريال سعودي (نحو 5 مليارات دولار) في عدد من القطاعات الواعدة في مملكة البحرين، وقد افتتحت الشركة مؤخراً مكتبها في العاصمة البحرينية المنامة لتعزيز أنشطتها الاستثمارية.
