محافظ البنك المركزي المصري: قراراتنا تستهدف احتواء التضخم
قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم، إن الحكومة المصرية تهدف إلى تضخم دون 10% في المدى المتوسط.
وأضاف محافظ المركزي المصري: "لدينا موارد كافية للوفاء بالتزاماتنا".
وتابع محافظ البنك المركزى المصرى، خلال مؤتمر صحفى، أن لدى الدولة برنامجا مهما لخفض مستوى التضهم - ارتفاع أسعار السلع والخدمات - وهو ما تم استهدافه عن طريق رفع الفائدة اليوم لدعم المواطنين والاستثمار الأجنبى المباشر.
وأكد البنك المركزي المصرى، التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز أسمى للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
المركزي المصري: 60 مليون دولار ارتفاعاً في الاحتياطي الأجنبي نهاية فبراير
قال البنك المركزى المصري، الثلاثاء، إن صافي الاحتياطات الأجنبية ارتفع إلى 35.310 مليار دولار في نهاية شهر فبراير الماضي.
يأتي ذلك مقارنة بنحو 35.250 مليار دولار في نهاية شهر يناير 2024 بارتفاع قدره 60 مليون دولار.
تراجع الودائع
من ناحية أخرى، أعلن "المركزي" تراجع الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة في السوق المصرية بنسبة 1.4% تعادل نحو 22 مليار جنيه في يناير 2024، ليصل الإجمالي إلى ما يعادل نحو 1.539 تريليون جنيه بنهاية الشهر، مقابل 1.561 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
وذكر تقرير حديث صادر عن المركزي المصري، أن حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية، وصل إلى ما يعادل نحو 381.2 مليار جنيه، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل نحو 1.157 تريليون جنيه.
وذكر التقرير أن قطاع الأعمال العام يستحوذ على ما يعادل نحو 14.226 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 259.710 مليار جنيه، والقطاع العائلي على ما يعادل نحو 107.438 مليار جنيه.
فيما يستحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 76.746 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل نحو 258.131 مليار، والقطاع العائلي ما يعادل نحو 822.956 مليار جنيه.
