الإمارات تسلم نور الدين الحجيوي المتهم بالإتجار بالمخدرات إلى بلجيكا
وافقت محكمة التمييز في دبي بدولة الإمارات، على تسليم المتهم نور الدين الحجيوي بلجيكي الجنسية، إلى السلطات المختصة البلجيكية بناء على طلبهم بتسليمه بتهمة الإتجار بالمخدرات.
وصدر القرار بعد استنفاد المتهم إجراءات التقاضي، وتنفيذاً لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين دولة الإمارات وبلجيكا.
وفي 7 ديسمبر 2023، أصدرت محكمة استئناف دبي بدولة الإمارات، قرارًا بالموافقة على تسليم المتهم، الذي تقدم لاحقًا بطعن على الحكم ضده أمام محكمة التمييز التي أصدرت في جلستها المنعقدة في 6 مارس 2024، قرارها برفض الطعن المقدم والموافقة على تسليم المتهم.
وتعكس هذه الإجراءات عزم دولة الإمارات مواصلة العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين في ملاحقة الجريمة الدولية.
وكانت دولة الإمارات قد وقّعت على اتفاقية تسليم المجرمين مع بلجيكا في ديسمبر 2021، واستكملت متطلبات التشريعات الوطنية لديها في أغسطس 2022، فيما استكملت مملكة بلجيكا تشريعاتها الوطنية في أكتوبر 2022، وعليه دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في نوفمبر 2022.
وتعد اتفاقية تسليم المجرمين مع مملكة بلجيكا واحدة من أكثر من 45 اتفاقية وقعتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة مع عدد من الدول.
كما تعتزم دولة الإمارات توقيع المزيد من الاتفاقيات في هذا الشأن، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال وما يعزز جهود مكافحة الجرائم العالمية.
الإمارات: إصدار قانون بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في دبي
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم (1) لسنة 2024، بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي.
وتسري أحكام القانون على جميع المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، على أن تستثنى من أحكامه المصارف الأجنبية المرخص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن الدخل الذي تحققه من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله.
ونص القانون على أن تفرض على المصارف الأجنبية، ضريبة سنوية نسبتها (20%) على الدخل الخاضع للضريبة، ويخصم من هذه النسبة، نسبة ضريبة الشركات المطبقة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وذلك في حال قيام المصرف الأجنبي بسداد الضريبة بموجب قانون ضريبة الشركات.
ونظم القانون قواعد احتساب الدخل الخاضع للضريبة، وضوابط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة، وإجراءات تدقيق الإقرار الضريبي والتصريح الطوعي، والواجبات والإجراءات المتعلقة بعملية التدقيق الضريبي.
وحدد القانون حقوق الخاضع للتدقيق الضريبي، وهو المصرف الأجنبي وفروعه المرخصين من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للعمل في إمارة دبي، وخطوات الإخطار بنتائج التدقيق الضريبي، كما أجاز القانون للخاضع للضريبة الاعتراض لدى دائرة المالية على مبلغ الضريبة أو الغرامة المفروضة عليه بموجب أحكامه، وفق اشتراطات معينة أوردها القانون تفصيلًا.
