أرامكو السعودية: لسنا طرفا في عملية نقل بعض الأسهم لصندوق الاستثمارات العامة
أكدت أرامكو السعودية أن عملية نقل بعض من أسهمها لمحافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة هي عملية خاصة، مشيرة إلى أنها ليست طرفًا فيها ولم تدخل في أي اتفاقيات بخصوصها، ولا يترتب على الشركة أي مدفوعات أو عوائد ناجمة عن عملية النقل.
وذكرت أرامكو في بيان لها أن الدولة تظل المساهم الأكبر في الشركة حيث تملك 82.186% من أسهم أرامكو.
وقالت أرامكو إن عملية النقل لن تؤثر على العدد الإجمالي لأسهم الشركة المصدرة، وأن الأسهم المنقولة هي أسهم عادية مماثلة لأسهم الشركة العادية الأخرى.
وأضافت: كما أنه لن يكون هناك تأثير على أعمال الشركة، أو إستراتيجيتها، أو سياستها لتوزيع الأرباح، أو إطار عمل الحَوْكَمة فيها.
وأشارت أرامكو إلى أنها ستعلن عن أي تطوُّر جوهري في حينه، وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها.
وزير المالية السعودي: نعيد النظر في فرض المقابل المالي على المرافقين
يمر الاقتصاد السعودي بمرحلة ازدهار أثنى عليها العالم أجمع، كونه سوقاً جاذبة لما بها من فرص واعدة، وهذا ما دفع وزير المالية محمد الجدعان إلى إعلان أن حكومة المملكة ستعيد النظر في فرض مقابل مالي على المرافقين، في ظل رؤيتها لاستقطاب كفاءات جديدة للسوق.
تصريحات وزير المالية السعودي جاءت في حوار مع برنامج "بودكاست سقراط" السعودي.
وقال الجدعان إن القرار يختلف بشكل كبير جداً، بالنسبة للحكومة فالرؤية مختلفة خاصة أن الكثير من الخدمات مدعومة مثل الكهرباء والمياه والبنزين وبعض خدمات الرعاية الصحية والأمن والطرق وإهلاك الطرق، فعندما يكون أكثر من مليوني شخص يستخدمون مثل هذه الأمور مجاناً فالمقارنة الاقتصادية حددت أن من الأفضل فرض المقابل المالي بسبب استفادة المرافقين للدعوم المقدمة.
كما أضاف: "الإنفاق داخل السعودية، والاستهلاك داخل السعودية 90% منه مستورد، وبالتالي فالجزء الأكبر منه يخرج بالنهاية"، ومع رفع بعض الدعوم واستهداف المستحقين للدعم، باتت الفوائد والآثار واضحة أكثر، ويعاد تقييمها بشكل دوري، وإذا صار العائد من وجودهم أعلى سنراجع القرار، خاصة أن السوق حالياً تستهدف استقطاب الكفاءات وضمان استقرارهم وأسرهم طالما كانوا منتجين للاقتصاد".
وأكد أنه يجري حالياً إعادة النظر في فرض المقابل المالي على المرافقين.
وأضاف أن فرض ضريبة القيمة المضافة كان في وقت صعب ولكنه كان أفضل الخيارات حينها للحفاظ على المالية العامة والاحتياطيات على المدى المتوسط والطويل، ولا أعتقد الوقت مناسب لإعادة النظر في الأمر.
ومن جانب آخر، أشار إلى أن منتج صح هو خطوة أولى، ومخصصة للأفراد ولها حدود قصوى بسبب عوائدها المرتفعة، وهي منتج ادخاري للمحافظة على رأس المال.
وكشف أنه يتم العمل على إطلاق منتجات ادخارية تمتلك هيكلية أخرى مختلفة عن منتج صح، قد تصل إلى مرحلة تكون مدفوعة الزكاة، مبينا أن الوزارة تعمل مع اللجان المختصة على المنتجات وسيتم الإعلان عقب الانتهاء منها.
