السيدة انتصار السيسي في اليوم العالمي للمرأة: تحية لكل نساء مصر
هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس جمهورية مصر العربية، نساء مصر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وقالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "كانت ولا تزال برغم كل المحن وكل التحديات تحتفظ بتفاصيلها العظيمة، وطباعها الخاصة، هي صوت الضمير والرحمة، هي البهجة وأيقونة التفرد في العمل الوطني والإنساني.. تحية لكل نساء مصر في يوم المرأة العالمي".
مصر.. "المالية": التمويل المتوقع بعد الاتفاق مع صندوق النقد 20 مليار دولار
قال وزير المالية في مصر، الدكتور محمد معيط، الخميس، إن إجمالي التمويل المتوقع، بما يشمل مصادر إضافية، بعد أحدث اتفاق مع صندوق النقد الدولي هو 20 مليار دولار.
وأضاف وزير المالية في مصر، الدكتور محمد معيط، أنه من المتوقع أن ينخفض الدين دون 90% في يونيو 2025 ودون 80% في يونيو 2027، ونحتاج إلى إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 7% زائد أو ناقص 2%، مشيرًا الي أن الحلول متوسطة وطويلة الأجل تحتاج إلى اقتصاد يقوده القطاع الخاص.
وكانت وزارة المالية في مصر، قد أعلنت أن مصر وفريق صندوق النقد الدولي، توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة للانتهاء بنجاح من إجراءات المراجعتين الأولى والثانية بشأن «التسهيل الائتماني الممدد» في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
يأتي هذا الاتفاق في ظل ما يتعرض له الاقتصاد المصري من صدمات خارجية متتالية التي كان آخرها الحرب على قطاع غزة، التي أثرت على الموارد الأجنبية الواردة من حركة التجارة الخارجية، وعبور السفن عبر قناة السويس، وعلى قطاع السياحة بشكل سلبي، والتى تعد امتدادًا للعديد من الصدمات خلال الأربع سنوات الأخيرة عقب جائحة كورونا، وفي ظل ذلك سيكون هناك زيادة في التمويل المتاح من صندوق النقد الدولي للبرنامج المصري ليصل إلى 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار، خلال مدة البرنامج، ويجرى عرض هذا الاتفاق المعدل على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر الحالي.
وتستهدف حزمة الإجراءات والسياسات الاقتصادية المتسقة والمتكاملة التي سيتم تطبيقها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، العمل على إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلي لـ مصر، وخفض مستويات الدين الحكومي وصولاً إلى ضمان استدامته، واستعادة استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، وخفض معدلات التضخم، مع الاستمرار في الدفع بالإصلاحات الهيكلية العميقة لتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وخلق فرص العمل.
وستعمل الإصلاحات المستهدفة في المدى المتوسط، وكذلك السياسات النقدية والمالية بشكل متسق ومتكامل على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف والمساعدة في الحفاظ على القدرة على تحمل الديون من جانب الدولة المصرية، في حين أن التقدم المستمر في أجندة الإصلاح الهيكلي الواسعة سيساعدنا على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص.
