تونس تحتفل باليوم العالمي للمرأة وتؤكد على دعم حقوقها ومكتسباتها

أصدرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس بيانًا اليوم الجمعة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أعربت فيه عن امتنان تونس للجهود المبذولة لصالح المرأة وتعزيز التقدم الشامل.

ارتفاع درجات الحرارة وأمطار متفرقة الجمعة في تونس

تونس.. وزيرا الدفاع والداخلية يشرفان على إحياء الذكرى الثامنة لملحمة بن قردان

وجددت الوزارة إكبار تونس لنضال المرأة الفلسطينية ودعمها الكامل للقضية الفلسطينية، مشيرة إلى استمرار تونس في تعزيز حقوق المرأة وتحقيق التقدم الشامل والتسريع في وتيرته.

وأكدت الوزارة على التزام تونس بالمواثيق والعهود الدولية لتعزيز حقوق النساء، وأبرزت الجهود الحكومية لتطوير السياسات العامة والاجتماعية لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

وأشارت الوزارة إلى برامجها لتمكين النساء اقتصاديًا واجتماعيًا، مشيرة إلى تعزيز الدور الاقتصادي للنساء في قطاع الزراعة والريادة النسائية. وتأتي هذه الجهود ضمن إطار زيادة الاستثمارات في برامج تمكين المرأة وتعزيز حقوقها.

وختمت الوزارة بتأكيد تفعيل مقتضيات القانون للقضاء على العنف ضد المرأة، وتطوير برامج لدعم نساء ضحايا العنف، مع توجيه التحية لجميع النساء التونسيات داخل وخارج البلاد بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس الدكتورة آمال بلحاج موسى، أن كل من مصر و تونس تمتلكان تجارب رائدة في العديد من المجالات التي تخص المرأة ،ولدى كل دولة نقاط قوة في تجربتها لدعم المرأة لذلك هناك رغبة وإرادة لدى الدولتين في تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، خاصة فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي ومناهضة العنف ضد المرأة.

وأضافت الوزيرة - في حوار خاص مع موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى تونس تزامنا مع الاحتفال بعيد المرأة التونسية الموافق 13 أغسطس من كل عام - إنها تتوقع انعقاد لقاءات ثنائية بين المعنيين بملف المرأة والأسرة في البلدين خلال مطلع العام المقبل، مشيرة إلى أهمية الاستفادة وتبادل التجارب والخبرات بين البلدين.

وأوضحت الوزيرة - وهي أستاذة علم الاجتماع في الجامعة التونسيّة - إن رفع الوزارة لشعار "التمكين الاقتصادي للمرأة هو الحلّ"، يأتي انطلاقا من الإيمان بأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة كخيار استراتيجيّ، مشيرة إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة يأتي ضمن مشروع استراتيجي أكبر يتعلق بالارتقاء بالاقتصاد الوطني، عبر مشاركة المرأة وجعلها شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية للدولة التونسية التي تعتبر رأسمالها البشري أهم ثروة في تونس.

وكشفت الوزيرة أن الوزارة تعمل حاليا على استراتيجية وطنية طموحة، للنهوض بمشاركة الفتيات والنساء التونسيات في ريادة الأعمال، يتم إعلانها قريبا، تسعى من خلالها الوزارة رفع نصيب النساء صاحبات ريادة الأعمال من 10 % حاليا إلى أكثر من 30 % بحلول العام 2035.

وأشارت الوزيرة إلى أن مسألة التمكين الاقتصادي تسير عبر العديد من الآليات، منها برنامج رائدات، وهو برنامج كبير لريادة الأعمال النسائية على مستوى نوعيّة الاستثمار وتيسير نفاذ النساء للمجالات الاقتصادية الواعدة ذات الصلة بالابتكار والتجديد، لافتة إلى أن عدد الملفّات المسجّلة على منصّة "رائدات" بلغ 11354 طلب تمويل مشروع نسائي ويبلغ عدد المشاريع التي تمّ قبولها للتّمويل 2500 مشروع مما ساهم في توفير 3559 فرصة عمل بقيمة قروض تناهز 26 مليون دينار.