مصر تتوقع فائضا أوليا في ميزانية 2024/2025
قال وزير المالية المصري محمد معيط إن مصر تتوقع تحقيق فائض أولي لا يقل عن 3.5 في المئة في السنة المالية، التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن الموازنة العامة للدولة أظهرت فائضا أوليا بقيمة 193 مليار جنيه في أول 8 أشهر من العام المالي الجاري، مقارنة مع 41 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق.
وتابع أن العجز الكلي للموازنة ارتفع إلى 6.7% في أول 8 أشهر من العام المالي، مقارنة مع 5% خلال الفترة نفسها من العام السابق، مشيراً إلى نمو الإيرادات إلى 892 مليار جنيه بزيادة 35% نتيجة الإيرادات الضريبية.
حزم تمويلية كبيرة
وقال وزير المالية إن إجمالي الحزم التمويلية التي ستحصل عليها مصر من صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية أخرى ستتجاوز 20 مليار دولار، مشيراً إلى أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي ممتد لـ3 سنوات والشريحة الأولى بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأعلن أن صندوق النقد الدولي سيعقد اجتماعا للمجلس التنفيذي قبل نهاية الشهر الجاري لإقرار اتفاق الصندوق مع مصر، لافتا إلى أن بعثة الصندوق أقرت قرضا لمصر قيمته 8 مليارات دولار، إلى جانب إمكانية حصول الحكومة المصرية على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة، خلافا لتمويلات الشركاء التي قد تصل إلى 12 مليار دولار.
وتابع معيط أن الحكومة ستحصل على 3 مليارات دولار من البنك الدولي باعتباره أحد شركاء التنمية، مشدداً على عدم وجود خطة حاليا للاقتراض من الأسواق الدولية حتى نهاية العام المالي الجاري، لافتاً إلى عودة المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية.
أضاف معيط أن مصر تهدف إلى إبقاء نسبة الدين دون 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
جاءت تصريحات الوزير بعد أربعة أيام من خفض مصر قيمة عملتها إلى نحو 50 جنيها للدولار من 30.85 جنيه، ورفعها أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس، إلى جانب الإعلان عن اتفاق دعم مالي موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
كانت وزارة المالية قد أعلنت رسميا قبل أيام عن إعادة هيكلة المالية العام للدولة، بهدف تحسين مؤشرات الأداء المالية العامة للدولة لتحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي بهدف بيان القدرات المالية الحقيقية للدولة، بما يجعلها أكثر تحقيقا للمستهدفات.
وقال وزير المالية إن تعديلات قانون المالية العامة الموحد الذي وافق مجلس النواب عليه قبل أيام تضمن تغيرات تسهم في تحقيق شمولية الموازنة، ما يجعلها أكثر واقعية وأكثر إنصافا للاقتصاد المصري.
وأضاف أن التعديلات تعكس الإيرادات والمصروفات الخاصة بكافة الهيئات، التي تشمل نحو 40 هيئة اقتصادية، وخلال 5 سنوات ستشمل كافة الهيئات الاقتصادية ما ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.
