اليابان تسجل أكبر خسارة يومية في 5 أشهر خلال تعاملات اليوم
أغلقت أسهم اليابان على تراجع حاد في ختام تعاملات الاثنين، بعدما اقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر نظيراتها الأميركية في الانخفاض، كما قوضت قوة الين شهية المُصدرين.
وهوى المؤشر نيكي بنسبة 2.19 بالمئة ليغلق عند 38820.49 نقطة، في أكبر انخفاض له منذ الرابع من أكتوبر.
وقال شوجي هوسوي كبير الخبراء الاستراتيجيين في شركة دايوا للأوراق المالية "تراجعت أسهم الرقائق في الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي، مما ساعد المؤشر نيكي على الدخول في مرحلة تصحيح".
وأغلق المؤشران ناسداك وستاندرد اند بورز 500 على انخفاض في ختام جلسة الجمعة، بعد أن وصلا إلى مستويات مرتفعة قياسية خلال الجلسة، بعدما عكست أسهم شركات الرقائق اتجاهها إثر مكاسب قوية.
وأضاف هوسوي "قوة الين ألحقت ضررا بالأسهم اليابانية. ومن المحتمل أن يستمر هذا الاتجاه حتى يختتم بنك اليابان اجتماع السياسة النقدية".
ويبدي عدد متزايد من صناع السياسة في بنك اليابان انفتاحا على فكرة التخلي عن أسعار الفائدة السلبية هذا الشهر وسط توقعات بزيادات كبيرة في الأجور العام الجاري.
وتزداد قوة الين مقابل الدولار على خلفية التكهنات الخاصة بتعديل سياسة بنك اليابان.
وهبط سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات الرقائق بنسبة 3.15 بالمئة، وتراجع سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.78 بالمئة.
كما هوى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ثلاثة في المئة، قبل أن يقلص خسائره وينهي الجلسة على انخفاض 2.2 بالمئة عند 2666.83 نقطة.
ونزل مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 3.84 بالمئة.
وتراجع سهم تويوتا موتور بنسبة 3.1 بالمئة وكان له التأثير الهبوطي الأكبر على المؤشر توبكس.
سهم بنك الإمارات دبي الوطني يرتفع بنسبة 0.6%
ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، 0.6%، فيما تباين أداء أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين قبل قراءة بشأن التضخم في الولايات المتحدة قد تعجل أو تؤخر بدء تخفيضات أسعار الفائدة العالمية.
كما ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.4%، مع صعود سهم إعمار العقارية 0.9%، وسهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، 0.6%.
وتتجه أنظار المتداولون إلى بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، المقرر صدورها غدا الثلاثاء، مع المراهنة على خفض سعر الفائدة في يونيو من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حاليًا بنسبة 73٪.
وترتبط معظم عملات الخليج بالدولار، وعادة ما تحاكي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر أي تغيير في السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
