البطالة في بريطانيا.. ارتفاع محدود وتباطؤ نمو الرواتب
سجل معدّل البطالة ارتفاعا بسيطا في بريطانيا إلى 3.9% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أواخر يناير، في حين شهد نموّ الرواتب تراجعا قليلا، وفق المكتب الوطني للإحصاءات.
وأشارت ليز ماكيون مديرة الإحصاءات الاقتصادية في المكتب الوطني في بريطانيا، عبر حسابها على "إكس" إلى أن الرواتب "ترتفع بوتيرة أبطأ.. لكن نظرا إلى تراجع التضخم، فإن الرواتب تواصل ارتفاعها بالأرقام الفعلية".
ويستمر عدد الوظائف الشاغرة بالانخفاض، "حتى لو بقي إجمالي الوظائف أعلى.. من المستوى المسجّل ما قبل الجائحة"، في حين أن أرقام البطالة بقيت عموما مستقرّة خلال السنة المنصرمة، وفق ماكيون.
ولفت توني ويلسون مدير معهد الدراسات حول العمالة في بريطانيا، إلى أن "سوق العمل تبقى نسبيا راكدة"، مشيرا إلى أن "عدد العاملين هو أقل لأن مزيدا من الأشخاص باتوا خارج سوق العمل".
ويعزى هذا الوضع في رأيه إلى "العدد المتزايد للشباب والكبار في السن المستبعدين من القوى العاملة، وخصوصا العدد المتزايد من الأشخاص الذين يعلنون عن مشاكل صحية طويلة الأمد تمنعهم من العمل".
وتظهر بيانات المكتب الوطني للإحصاءات في بريطانيا، أن عدد الأشخاص "غير الفاعلين اقتصاديا"، أي الذين هم خارج سوق العمل والذين لا يبحثون عن عمل، ارتفع بين نوفمبر ويناير وبات عند مستوى 21.8% لمن تراوح أعمارهم بين 16 و64 عاما.
وقد ارتفع "انعدام الفاعلية الاقتصادية" في بريطانيا من جراء جائحة كوفيد-19، وبلغ مستويات عالية يدور حولها منذ ذلك الحين، وفق المكتب الوطني للإحصاءات.
وفقا لـ"فرانس برس"، يتسبب هذا الوضع بـ"تقويض انتعاش" الاقتصاد البريطاني الذي كان يشهد ركودا في أواخر العام الماضي، بحسب ويلسون الذي يرى أن البلد "بحاجة إلى مقاربة مختلفة" لاجتذاب البريطانيين مجددا إلى سوق العمل. وكانت الحكومة البريطانية قد صعدت لهجتها مؤخّرا إزاء الأشخاص الذين ينتفعون من مساعدات ولا يبحثون عن فرص عمل.
أما وزير المال في بريطانيا جيريمي هانت، فشدد من جانبه في بيان على أن "الرواتب الفعلية ارتفعت للشهر السابع على التوالي"، مشيرا إلى أنه من شأن انخفاض المساهمات الاجتماعية الذي أعلنت عنه الحكومة الأسبوع الماضي أن "يرفع بعد أكثر" صافي الرواتب.
وبلغ نمو الرواتب مع استثناء العلاوات 6.1% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة المنتهية في أواخر يناير، مسجلا تراجعا بسيطا، غير أن ارتفاع العائدات بالأرقام الفعلية تواصل بنسبة 2% لأن التضخّم تباطأ بشدة في البلد خلال الأشهر الأخيرة، وفق المكتب الوطني للإحصاءات في بريطانيا.
وتراجع التضخم الذي بلغ 4% في خلال سنة في يناير، مقارنة بالمستوى القياسي الذي وصل إليه في نهاية 2022 بحدود 11%، غير أن نسبته تبقى ضعف تلك التي يصبو إليها بنك إنجلترا المركزي الذي يراقب وضع الاقتصاد البريطاني من كثب قبل البتّ في احتمال خفض معدلات الفائدة الرئيسية التي رفعت مرات عدة في السنوات الأخيرة لاحتواء ارتفاع الأسعار.
وقال بول ديلز المحلل لدى "كابيتال إكونوميكس"، إن "تباطؤ نموّ الرواتب في يناير ما زال على الأرجح بطيئا جدّا في نظر بنك إنجلترا".
وأردف "هناك مؤشّرات مشجعّة تدل على أن تباطؤا أكثر شدّة بات وشيكا وأن انخفاض نسب الفائدة في يونيو أمر محتمل".
هدف الـ5% نمواً.. الصين تتوقع عاماً ديناميكياً وزخماً للاقتصاد
أكد تشنغ شان جيه، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، أن هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي في بلاده لعام 2024 بنحو 5%، مقبول، ويمكن تحقيقه من خلال تكثيف الجهود.
ونقلت مجموعة الصين للإعلام عن تشنغ، قوله إن الصين لديها الثقة والقدرة والظروف اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام، مشيراً إلى أن هدف النمو تم تحديده بعد دراسات متأنية مع الأخذ في الاعتبار التوازن الإجمالي والاحتياجات والإمكانيات الحالية والطويلة الأجل.
وأشار تشنغ شان جيه، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، إلى أن الصين حققت أهداف عام 2023 بعدما ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.2% على أساس سنوي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 126.06 تريليون يوان (حوالي 17.52 تريليون دولار أمريكي) فيما انخفض معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 5.2% مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 3.24 تريليون دولار في نهاية العام.
ولفت تشنغ شان جيه، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، إلى أن الصين شهدت نمواً في الاستثمار في مجال التصنيع والخدمات فائقة التكنولوجيا، وزيادة في نفقات البحث والتطوير، ونمواً في صادرات المنتجات التنافسية، فضلاً عن انخفاض انبعاثات الملوثات الرئيسية وإحراز تقدم في منع المخاطر ونزع فتيلها.
وأكد تشنغ شان جيه، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، أن الصين تتمتع بظروف مواتية للتنمية الاقتصادية، بما في ذلك السوق الضخمة وبيئة الأعمال الجيدة والموارد البشرية الغنية والقدرات الابتكارية القوية، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل تعزيز الجهود التنظيمية وتنسيق السياسات لدعم الاقتصاد الحقيقي وتشجيع الاستهلاك وتوسيع الاستثمار وتحقيق الاستقرار في التجارة الخارجية.
