العراق: خطط واستراتيجيات ومشاريع مستمرة لإنهاء مشكلة الزخم المروري
أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة في العراق، اليوم الثلاثاء، اعتماد طرق بديلة في أماكن مشاريع فك الاختناقات المرورية التي شهدت زحامات، فيما أشارت إلى استمرار مشاريع الحزمة الأولى ووضع معالجات وإستراتيجيات لإنهاء مشكلة الزخم المروري.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة استبرق صباح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مشاريع فك الاختناقات ضاعفت الزحام المروري وخاصة في المناطق التي يتم فيها تنفيذ هذه المشاريع"، منبها إلى "مباشرة الوزارة ومنذ انطلاق هذه المشاريع بإيجاد طرق بديلة أو طرق جانبية من خلال إزالة بعض الأرصفة وأعمدة الكهرباء؛ لضمان انسيابية الحركة المرورية في المناطق التي تشهد مشاريع".
وأضاف، "سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة إطلاق أكثر من مشروع ابتداء من الشهر المقبل، إذ سيتم افتتاح المشروع الثاني من مشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد وهو مشروع تقاطع قرطبة"، مبينا، أنه "سيتم أيضا في منتصف العام الحالي افتتاح مشروع قناة الجيش، كما سيتم إلى نهاية هذا العام افتتاح أكثر من مشروع".
وتابع، أنه "ستطلق في وقت لاحق حزمة ثانية من مشاريع فك الاختناقات في جانبي الكرخ والرصافة، وأيضا ننتظر إطلاق مشروع المترو الذي يخدم أكثر من ثلاثة ملايين نسمة في العاصمة بغداد ومع مشاريع فك الاختناقات سيكون هناك تكامل في عملية إدارة النقل، وهذه المعالجات والإستراتيجيات الفعالة ستساهم بشكل كبير في القضاء أو الحد من الزحام المروري إلى أقصى حد ممكن".
زيادة معدلات النمو السكاني في العراق.. تفاصيل
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء في العراق، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، زيادة معدلات النمو السكاني في العراق بنحو مليون ولادة سنوياً، وفيما أشار إلى وجود تحديين كبيرين يواجهان التنمية في العراق، أكد أن التنمية الزراعية المستدامة وعائداتها هما السبيل الأمثل لاستقرار الأرياف ديموغرافياً، مشددا على أن سياسة الإسكان الحكومية ماضية بشكل منسق ودون تتوقف.
وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق يعد من بين بلدان العالم التي ترتفع فيها معدلات النمو السكاني السنوي، والتي تقدر بما لا يقل عن 2.5 بالمئة أو أكثر في العام الواحد، إذ يزداد عدد السكان سنوياً بنحو مليون نسمة"، مؤكداً، أن "المعدل في تزايد مستمر".
وأضاف، أن "التزايد السكاني الذي يشهده العراق، يقابله تراكم تاريخي ناجم عن تعثر التنمية السكنية وبنيتها التحتية، إذ تعرضت البلاد لأكثر من أربعة عقود من الزمن لشبه توقف في سياسة الإسكان وبناء حواضر ومدن جديدة، وتدهور في البنى التحتية التي لم تواكب النمو السكاني المرتفع، الأمر الذي أدى بمرور الوقت إلى انشطار المدينة الواحدة وتشظيها بأبنية سكنية مضافة، لاستيعاب الزيادة السكانية".
