تونس واليابان تبحثان تعزيز الاستثمارات والتعاون المالي والفني
استقبلت وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية فريال الورغي، اليوم الأربعاء، سفير اليابان بتونس Takeshi Osuga.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة على المستوى المالي والفني وبرامج العمل للفترة المقبلة، بجانب آفاق وسبل تعزيز الاستثمارات اليابانية في تونس، هي أبرز محاور اللقاء.
وتناول الجانبان، سير التعاون المالي خاصة على مستوى المساهمة في تمويل بعض المشروعات في عدد من القطاعات الحيوية كالطاقة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية والسدود، بجانب دعم برامج الحماية الاجتماعية.
كما تطرق اللقاء، إلى سبل تعزيز الاستثمارات اليابانية في تونس خاصة في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية.
وتم التأكيد على أهمية التسريع لاستكمال الإطار القانوني ذي العلاقة، ومنه اتفاقية عدم الازدواج الضريبي واتفاقية ضمان وحماية الاستثمار بين البلدين، وهو ما يعطي إشارة إيجابية وقوية لأوساط الأعمال والاستثمار في البلدين؛ لإرساء شراكات مثمرة والقيام باستثمارات تخدم المصلحة المشتركة.
وكان أكد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عراقة ومتانة علاقات الصداقة والتعاون بين بلاده واليابان، مشيدا بالدعم الياباني المتواصل لبلاده وبتنامي الاستثمارات اليابانية في تونس.
جاء ذلك خلال لقائه مع كينجي يامادا وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية، الذي يؤدي زيارة إلى تونس لترؤس أعمال الدورة الحادية عشر للجنة المشتركة التونسية اليابانية.
ومن جانبه، أشاد يامادا بأهمية العلاقات التونسية اليابانية، مؤكّدا التزام حكومة بلاده بمواصلة تقديم الدعم الى تونس وتعزيز التعاون في القطاعات الواعدة، والتي تمثّل أولوية بالنسبة للبلدين.
ومثّلت الدورة 11 للجنة المشتركة التونسية اليابانية مناسبة لتجديد رغبة الطرفين في تعزيز التعاون بين تونس واليابان وتنويع مجالاته بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في عديد المجالات ذات الاهتمام المشترك على غرار الطاقات المتجددة والمياه وتكنولوجيا المعلومات والأمن الغذائي.
اقرأ أيضًا..
البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية عند 8%
قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8 %، حسب بيان للبنك نشر الجمعة على موقعه الإلكتروني.
استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والتضخم
وكان قد قام الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء الماضي، بتثبيت أسعار الفائدة، بعد 10 زيادات متتالية بدأها في مارس 2022.
وبحسب بيان للمركزي التونسي، والذي صدر عقب اجتماع مجلس إدارته: “على الصعيد الدولي، تشير المعلومات الأخيرة إلى استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والتضخم، وازدادت المخاوف إلى حد ما بشأن تراجع النشاط الاقتصادي في أقوى الاقتصادات العالمية جراء دخول اقتصاد منطقة اليورو في حالة ركود فني خلال الربع الأول من سنة 2023”.
وأشار البيان: "على عكس بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أقر هدنة في مجال التشديد النقدي لدى اجتماعه الأخير، واصل البنك المركزي الأوروبي دورة التشديد، حيث قرر الخميس، رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس، لتبلغ 4 بالئمة للعمليات الرئيسية لإعادة التمويل و3.5 بالمئة لتسهيلات الإيداع و4,25 بالمئة لتسهيلات القرض الهامشى مع التعبير عن تصميمه على ضمان عودة التضخم، في أسرع وقت ممكن، إلى مستواه المستهدف على المدى المتوسط وقدره 2 بالمئة".
