تكليف محمد إسماعيل خالد بمنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر

أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء في مصر الدكتور مصطفى مدبولي، قراراً بتكليف الدكتور محمد إسماعيل خالد بمنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر.

صعود مؤشرات البورصة المصرية بجلسة الخميس باستثناء قطاعي التعليم والخدمات المالية

مصر.. وفاة «فتاة الشروق» حبيبة الشماع.. وشركة «أوبر» تصدر بيانًا

ويأتي ذلك في إطار سياسة وزارة السياحة والآثار في مصر واستهدافها، خلال الفترة القادمة، لرفع مستوى وكفاءة درجة الحوكمة بالوزارة والهيئات التابعة لها ومنها المجلس الأعلى للآثار، مما يعمل على بناء تنظيمات وقطاعات المجلس المختلفة لتمكينه من تحقيق رسالته ودوره كمُشغل ومؤسسة علمية، ومالك للآثار في مصر وما يقوم به لترميمها وصونها والحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة.

وقد جاء قرار تولي الدكتور محمد إسماعيل خالد منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، لما يتمتع به من خبرات طويلة بالمجلس الأعلى للآثار ومهارات علمية ودولية متميزة في علم المصريات والعمل الأثري، فهو حاصل على درجة الدكتوراه في الآثار المصرية القديمة من جامعة تشارلز ببراغ بجمهورية التشيك، وعمل أستاذ مساعد بقسم الآثار المصرية بجامعة فورتسبورج بألمانيا، ورئيس البعثة المصرية الألمانية بهرم الملك ساحورع  بمنطقة أبو صير الأثرية حيث قام بالعديد من الاكتشافات الأثرية الهامة وكان آخرها الكشف عن مجموعة من المخازن داخل هرم ساحورع لم تكن معروفة من قبل، بالإضافة إلى أن له العديد من المؤلفات العلمية المرموقة والمُحكمة دولياً باللغتين الإنجليزية والألمانية.

وحصل الدكتور محمد إسماعيل خالد على العديد من المنح العلمية الدولية لأبحاث ما بعد الدكتوراه من مؤسسة هومبولدت بجامعة فورتسبورج بدولة ألمانيا، ومن مؤسسة هينكل الألمانية، وعمل كأستاذ زائر بمعهد الشرق الأدنى والحضارات بقسم الآثار المصرية بجامعة Yale الأمريكية.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد إسماعيل خالد من أبناء المجلس الأعلى للآثار في مصر، حيث بدأ حياته العملية كمفتش للآثار بمنطقة آثار الهرم في مصر، ثم تدرج في المناصب القيادية بالمجلس حيث شغل مناصب كل من مدير المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة، ومدير إدارة الأبحاث العلمية، والمشرف على إدارة النشر العلمي، والُمشرف العام على اللجان الدائمة وشئون البعثات الأجنبية والمُنسق العام لأعمال مشروع تطوير هضبة الأهرام الأثرية.

مصر.. مدبولي يتابع الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اليوم، اجتماعا مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة، وذلك بحضور كل من الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لجهاز تحديث الصناعة.

رئيس الوزراء يتابع الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للصناعة

وصرح المستشار محمد الحصماني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول على أجندته عرض ملخص للمخرجات الرئيسية للاستراتيجية، والتي تتضمن شرح الوضع الحالي للصناعة المصرية، وتجارب الدول الأخرى، بالإضافة إلى عرض القطاعات التي تم دراستها، مضيفا أنه تم كذلك تناول الرؤية الاستراتيجية لمركز تحديث الصناعة في هذا الشأن.              
ومن جانبه، أوضح وزير التجارة والصناعة أن هناك عدة أهداف للاستراتيجية الوطنية، من بينها العمل على زيادة الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الست المقبلة، إضافة إلى زيادة القيمة المضافة الصناعية (الناتج الصناعي) بنسبة 20% سنوياً، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% على الأقل، وزيادة فرص العمل، من خلال توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة.
كما أشار الوزير أنه تم وضع رؤية محددة للاستراتيجية تتمثل في أن تكون مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسيا في التجارة الدولية، مستفيدة من موقعها الفريد على مفترق طرق الأسواق العالمية، ولذا فتم صياغة رسالة في هذا الإطار تتلخص في استخدام الموارد المصرية ورفع قدرات القوى العاملة، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكات التجارية الاستراتيجية؛ من أجل تحفيز التحول الاقتصادي في مصر وتعزيز اتصالها العالمي.
كما تناول الاجتماع تفاصيل الاستراتيجية، والتي تضمنت تشكيل فريق عمل الاستراتيجية، ومقارنة نمو القيمة المضافة الصناعية في مصر بعدد من الدول الأخرى، ومعدلات التصدير في مصر (من حيث القطاع والحجم)، واحتوت الاستراتيجية كذلك على التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر، وعدد من المحاور المقترحة للإصلاحات ذات الأولوية.  
وفي إطار ذلك، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة تحديد خطة عمل تنفيذية لكل قطاع من هذه القطاعات، ليتم بدء العمل على الفور لتنفيذ الاستراتيجية، وفي هذا الإطار أكد وزير التجارة والصناعة أنه سيتم الانتهاء من هذه الخطة التنفيذية بنهاية شهر رمضان.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء، ضرورة الاهتمام بالـ152 صناعة التي تم تحديدها للحاجة إليها، خاصًة أنها ستخفض من فاتورة الاستيراد، بحيث يكون لدينا مستهدفات من المصنعين العالميين، بالإضافة إلى الترويج للمحفزات التي تم اعتمادها بشأن تلك الصناعات.