اتفاق بين مجموعة السبع لتحسين إجراءات حماية الكابلات البحرية

أعلنت دول مجموعة السبع، اتفاقها على تحسين إجراءات أمن كابلات الاتصالات السلكية واللا سلكية في البحر في مواجهة التهديدات المتزايدة.

واتفق وزراء الصناعة والرقمنة المجتمعون في ترينتو بشمالى إيطاليا، على أن تطوير بنية تحتية آمنة ومرنة للبيانات يمثل أولوية.

وقال الوزراء في إعلانهم الختامي: "إننا نؤكد مجددا بشكل خاص أهمية الكابلات البحرية بالنظر إلى القيمة المتنامية للاتصال الآمن".

وتتم معالجة غالبية حركة البيانات الدولية عبر الكابلات الموجودة في قاع البحر.

وبعد التدمير الذى حدث مؤخرا للكابلات البحرية في بحر البلطيق والبحر الأحمر، هناك مخاوف من إمكانية استهداف كابلات البيانات في حالة نشوب صراع.

عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع على روسيا

ذكرت وكالة أنباء "نوفوستى" الروسية، الاثنين، أن الدول الأعضاء فى "مجموعة السبع" تعد حاليا إجراءات جديدة ضد روسيا بحلول 24 فبراير الجارى، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبى.

وأشارت (نوفوستي) - نقلا عن وكالة "بلومبرج" الأمريكية - إلى أنه يتم تنسيق هذه الإجراءات مع الاتحاد الأوروبي.. موضحة أنه من المتوقع أن تعلن مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات الخاصة به نهاية الشهر الحالي.

من جانب أخر أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أنها تراقب عن كثب الجدل الدائر حول إنشاء تحالف عسكرى أوروبى دون مشاركة الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين، اليوم الاثنين: "إن موسكو تراقب عن كثب هذا الجدل الدائر حول إنشاء تحالف عسكري أوروبي دون مشاركة الولايات المتحدة " .

وأضاف بيسكوف: "أنها فكرة ليست جديدة، ولكن حتى الآن حافظت أوروبا على توجهاتها الأطلسية الناتوية".

وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ردا على سؤال بخصوص آفاق تأسيس تحالف عسكري كهذا: "إن القياس المستقل للسياسة الأمنية والهوية المستقلة فيما يتعلق بضمان الأمن الذاتي، كانت محل نقاش في الاتحاد الأوروبي لأكثر من عقد من الزمن، وحتى الآن لم ينجح الأوروبيون وحافظوا على مقاربتهم التي تسترشد بحلف شمال الأطلسي".

في سياق آخر.. أعلن بيسكوف عدم قانونية القرارات، التي قد تتخذها أوروبا، لاستخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا. 
وقال بيسكوف: "في حال اتخاذ قرارات تتعلق باستخدام الأصول الروسية كدعم لسداد ديون المساعدات لأوكرانيا، فإنها ستكون غير قانونية إلى حد كبير وسيكون لها عواقب قانونية طويلة الأمد على الذين يتخذون وينفذون مثل هذه القرارات"، موضحا أن بلاده ستطعن على هذه القرارات وستحمي مصالحها وأصولها التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني.