السودان.. وفاة 275 مدنيًا بسبب انتهاكات وجرائم الدعم السريع بـ"الجزيرة"

وثقت مجموعة محامو الطوارئ، 154 هجوما شنته قوات الدعم السريع في السودان على قرى ومدن ولاية الجزيرة في الفترة من 16 أبريل إلى 7 مارس أدى لمقتل 248 شخصاً وإصابة 347 آخرين في ولاية الجزيرة.

السودان.. اشتباكات عنيفة في أم درمان بين الجيش والدعم السريع

السودان.. الجيش يصد هجوما عنيفا على سلاح الإشارة ومعارك شرسة في بابنوسة

ورصدت مجموعة محامو الطوارئ في السودان، في تقرير نشر السبت، 34 غارة جوية شنّها الطيران الحربي التابع للجيش راح ضحيتها 27 قتيلاً و52 جريحاً.

وقالت مجموعة محامو الطوارئ في السودان، في التقرير الذي يتناول الانتهاكات والجرائم الواقعة على المدنيين، إن هذه الأرقام في تزايد مع انتشار الدعم السريع داخل الولاية وتوغله داخل القرى التي لا توجد بها مقار عسكرية، وفي ظل استمرار العمليات العسكرية بين طرفي النزاع وعدم تجميع قوات الطرفين في معسكرات بعيدا عن المدنيين.

وسيطرت قوات الدعم السريع في السودان، على جميع محليات ولاية الجزيرة عدا ٢٤ القرشي والمناقل حيث أوضح التقرير أنهما مهددتين بالسقوط في ظل استمرار هجمات الدعم السريع.

انتهاكات واسعة

وأرجع التقرير معظم القتل وإطلاق الرصاص إلى مقاومة السكان لمحاولات النهب أو التعدي على الممتلكات الخاصة.

وأكد التقرير، إن الهجمات على القرى بواسطة الدعم السريع تسببت في التهجير القسري للمواطنين بجانب ارتفاع معدلات النزوح وسط المناطق التي لم تطالها الهجمات.

ونبه التقرير إلى أن القوات المسلحة تنصب ارتكازات مؤقتة وتنسحب منها لاحقاً بعد تحويلها لأهداف عسكرية.

وأوضح التقرير، إن قوات الدعم السريع في السودان تحتجز المدنيين في مراكز احتجاز مؤقتة ودائمة تحت دعاوى التعاون مع القوات المسلحة، كما شنت القوات المسلحة حملات اعتقالات على أساس اثني قبل سيطرة الدعم السريع على مدينة ود مدني.

وأكد محامو الطوارئ في السودان، إن الأوضاع الإنسانية بالغة السوء وإن انقطاع الاتصالات يفاقم الوضع الإنساني ويزيد من ارتكاب الجرائم والانتهاكات.

مقابلات وإفادات

وأوضحت مجموعة محامي الطوارئ إنها أعدت التقرير بناء على العمل الميداني على الأرض بواسطة محامو الطوارئ ومتطوعين متعاونين حيث استمع الفريق ل (18) من الضحايا ولإفادات (62) شاهد عيان من سكان القرى والأحياء، كما عمل التقرير على البحث في المصادر المفتوحة.

اذلال وإهانة

وتشمل الانتهاكات الاذلال والاهانة وحط للكرامة والمعاملة القاسية، حيث رصد التقرير حالات متكررة في عدد من القرى، قامت فيها قوات الدعم السريع بجمع رجال وشباب من سكان القرى والتعدي عليهم بالضرب بالسياط، مما أدى إلى اضطرارهم للزحف لمسافات طويلة بينهم كبار سن ومرضى. كما يتعرض الشباب لمعاملة قاسية ومهينة وحاطة بالكرامة، وعادةً ما يتم جمع الرجال تحت دعاوى التعاون مع القوات المسلحة أو بتهمة امتلاك أسلحة أو الانتماء لقوائم المستنفرين.

اعتقالات وإخفاء قسري

أكد التقرير إنه خلال سيطرة القوات المسلحة علي الولاية كانت استخبارات الفرقة الأولى مشاة تقوم بشكل مستمر باعتقال الناشطين في لجان المقاومة وسياسيين مناهضين للحرب من جميع قري الجزيرة، كما تم توثيق حملة اعتقالات منظمة على أساس اثني نفذتها القوات المسلحة في مدينة مدني، وهناك عدد كبير من المفقودين الشباب الذين ينتمون إلى ولايات دارفور وكردفان مصيرهم مجهول حتى الآن.

وأضاف التقرير "بعد أن دخلت قوات الدعم السريع مدينة ود مدني واصلت في ذات النهج حيث قامت بتحويل سجن مدني الى مركز احتجاز رئيسي يتم فيه إيداع المعتقلين من جميع قرى ولاية الجزيرة المختلفة بعد أن يقضوا فترات زمنية مؤقتة في مراكز احتجاز مؤقتة (منازل - مدارس - مكاتب حكومية) في القرى والمدن".

ورصد التقرير اعتقالات واسعة قامت بها قوات الدعم السريع في محليات ولاية الجزيرة، بينما ارتفعت حالات الإخفاء القسري بعد سيطرة الدعم السريع على الولاية بشكل كبير لمدنيين تحركوا في طريقهم من ولاية الجزيرة الى الولايات التي تقع تحت سيطرة القوات المسلحة، بينما رصد التقرير عمليات اعتقال جماعية في عدد من القرى بعد كل هجمة ومطالبة الأهالي بدفع فدية مقابل إطلاق سراحهم.

نزوح وتهجير قسري

ولفت التقرير إلى نزوح مئات الآلاف إلى ولايات سنار والنيل الأبيض أو باتجاه الولايات الشمالية والشرقية. نتيجة للهجمات العنيفة التي شنتها قوات الدعم السريع، وبسبب الخوف من الوقوع كضحايا لأعمال العنف، وبحسب مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، "فر ما لا يقل عن 250 ألف شخص مؤخرا من ولاية الجزيرة وعاصمتها".

كما علقت وكالات الأمم المتحدة والمجموعات الإنسانية الرئيسية، عملها في مدينة "ود مدني" الاستراتيجية، التي كانت ملاذاً لمئات الآلاف من النازحين، والتي كانت تضم حوالي نصف مليون شخص وفق أرقام الأمم المتحدة.

نتائج كارثية

وأكد التقرير أن هجمات الدعم السريع تسببت في زيادة حالات النزوح الجماعي للمدنيين من الجزيرة وتدهور الأوضاع الإنسانية في المناطق المتضررة.

وأشار التقرير تفاقم الوضع الأمني والاستقرار في المناطق المتأثرة بالعنف، والانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

ونبه التقرير إلى التأثير السلبي على الاقتصاد المحلي والمجتمعات المحلية نتيجة للتشريد والتدمير، وتعرض الأطفال والنساء والشيوخ لخطر الاعتداءات الجسدية والنفسية والجنسية، بجانب تفاقم الوضع الصحي ونقص الخدمات الطبية في المناطق المتأثرة بالعنف.

مطالب ومناشدات

وأوصى التقرير الدعم السريع بالتوقف فورا الانتهاكات، والقبض والتحفظ على مرتكبي هذه الجرائم والإفصاح عنهم وتحديد هوياتهم جميعا للرأي العام والاستعداد لتسليمهم مستقبلا للجهات العدلية المعنية بمعالجة انتهاكات النزاع المسلح.

كما دعا لإطلاق سراح جميع المدنيين المعتقلين في جميع مراكز الاعتقال بالولاية، والتوقف عن تهجير السكان من قراهم.

وشدد على التعاون مع شركات الاتصالات لضمان استعادة خدمات الاتصال والانترنت لجميع مناطق الولاية.

ودعا التقرير الجيش والدعم السريع للسماح بمرور وتأمين دخول المساعدات الانسانية لجميع مناطق الولاية، والسماح للمنظمات الدولية بإعادة تشغيل المرافق الصحية المتوقفة عن العمل، والاستعداد للتعاون مع بعثة تقصي الحقائق الدولية حيال جميع الانتهاكات التي ارتكبت داخل الولاية وفقا للولاية الممنوحة لها.

كما أوصى التقرير القوات المسلحة بالتوقف عن عمليات القصف الجوي العشوائي والتي لا تميز بين الأهداف المدنية والعسكرية.

ودعا لعدم تعريض المدنيين في القرى المجاورة لمدينة "المناقل" للخطر والأعمال الانتقامية وتحويل قراهم لأهداف عسكرية عبر الارتكازات المؤقتة وسحبها لاحقا.

ودعا التقرير المجتمع الدولي للعمل سريعاً وبشكل فعّال لضمان عدم تعطيل وصول المساعدات الإنسانية من قبل الطرفين بجانب حث أطراف النزاع على اتخاذ إجراءات فعالة لحماية حقوق الإنسان لجميع المواطنين.