الكويت تبدأ تعديل أوضاع مخالفى الإقامة اليوم
تبدأ دولة الكويت ـ اليوم الأحد ـ تعديل أوضاع مخالفى الإقامة على أراضيها، بعد دفع الغرامة، وتستمر فى استقبال طلبات راغبى توفيق أوضاعهم حتى 17 يونيو المقبل وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية .
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، فى بيان لها، إن هذه الخطوة جاءت بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتزامنا مع تولى الأمير الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم وترسيخا للدور الإنساني المعهود لدولة الكويت على جميع المستويات وتلبية لرسالتها السامية باعتبارها مركزا للعمل الإنساني.
وأوضح البيان أنه تقرر منح مهلة للأشخاص مخالفي قانون الإقامة ولائحته التنفيذية، وهم الأشخاص الذين لا يستطيعون دفع الغرامة أو تعديل وضعهم فيمكنهم المغادرة من أي منفذ من منافذ البلاد المخصصة لذلك دون دفع أي غرامات مع السماح لهم بالعودة مرة أخرى بإجراءات جديدة .
وأضاف أنه يسمح للمخالفين بتعديل أوضاعهم وذلك بعد دفع الغرامة وبما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
وأشار إلى أن الأشخاص المخالفين لقانون الإقامة، والذين لم يقوموا بتعديل وضعهم أو مغادرتهم البلاد خلال المهلة سالفة الذكر، ستوقع عليهم العقوبات المقررة قانونا ولن يتم الترخيص لهم بالإقامة وسيتم إبعادهم عن البلاد، ولن يسمح لهم بالعودة إليها مرة أخرى .
وقال إن مخالفي قانون الإقامة الذين لديهم عوائق إدارية أو قضائية يتعين عليهم التقدم إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة لبحث توافر اشتراطات الحصول على الإقامة وفقا للأحكام والقواعد القانونية المقررة خلال المدة المشار إليها.
وكانت حثت دولة الكويت، المجتمع الدولي على العمل بالاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقال سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية فى فيينا طلال الفصام - أمام الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة ال67 للجنة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات، ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية الجمعة - إن تعزيز التشريعات والاستراتيجيات الوطنية ضرورى من أجل القضاء على تعاطى المخدرات والعمل لتحسين الأداء وفرص العمل، مشددا على دعم الكويت للوثيقة الوزارية وخطة العمل التى اعتمدت فى الاجتماع وجميع الالتزامات التى اتفق عليها المجتمع الدولى فى سبيل مواجهة خطر المخدرات.
وشدد "الفصام" على ضرورة الالتزام الكامل بمضمون الاتفاقيات الدولية الثلاث للمخدرات باعتبارها حجر الزاوية فى التصدى لمشكلة المخدرات العالمية مشيرا إلى أن الاتفاقيات تمثل الركيزة الأساسية التى تستند إليها السياسات الوطنية فى مكافحة نشاط المخدرات منوها بالتزام الكويت بالإعلان السياسى وخطة العمل للعام 2009 وما تضمنته من غايات وأهداف؛ وصولا إلى البيان الوزارى لعام 2014 والوثيقة الختامية للجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الاستثنائية بشأن مشكلة المخدرات لعام 2016.
وذكر أن جميع هذه الاتفاقيات هى الأدوات الكفيلة بمعالجة مشكلة المخدرات وآثارها السلبية منوها بأهمية ما جرى الاتفاق عليه من أجل موعد تنفيذ الأهداف التى تضمنها الإعلان السياسى لعام 2009 إلى ما بعد 2019 وذلك وفق جدول زمنى لاستعراض التنفيذ.
وقال إن مبدأ السيادة الوطنية يتقدم الأولويات بمراعاة مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول آخذين بعين الاعتبار تنوع الأنظمة القضائية والقانونية والاجتماعية والدينية للدول الأعضاء إضافة إلى مبادئ حقوق الإنسان.
وأكد "الفصام" - فى كلمته - ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لموضوع الروابط القائمة بين الاتجار فى المخدرات وجميع أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية خاصة فيما يتعلق بالإرهاب وتمويله وغسل الأموال والفساد؛ لا سيما من خلال تعزيز القدرات والكفاءات فى جميع المجالات المتعلقة بمكافحة المخدرات بما فى ذلك المراقبة الأمنية.
وتابع: "هذه الدورة تعقد وقد اعتمدنا بالتوافق وثيقة وزارية نؤكد من خلالها أهمية مراعاة مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الانسان المتمثلة بالحق بالحياة والرعاية الصحية لرسم السياسات الخاصة بالمخدرات
